Strong>«حماس» تشكّك بموعد المصالحة: لن نجلس مع «فتح» حتى الإفراج عن معتقلينايبدو أن الجهود الدبلوماسيّة في القاهرة تسير بخطى حثيثة نحو إعلان هدنة في الخامس من شباط المقبل. هدنة تريد القاهرة أن ترفقها باجتماع مصالحة فلسطيني، مقترحة تاريخ الثاني والعشرين من شباط له، إلا أن «حماس» لا تزال ترفضه في ظل اعتقال السلطة لعناصرها في الضفة الغربيّة

القاهرة ــ الأخبار
مع تواصل الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة «حماس»، وتحقيق مصالحة فلسطينية ـــــ فلسطينية، نجحت القاهرة حتى الآن في تحديد موعدين: الأول يتعلق ببدء تنفيذ الهدنة في الخامس من شباط المقبل، يتبعه استئناف الحوار الفلسطيني في 22 من الشهر نفسه.
ولم تعلّق «حماس» على التاريخ الأول، الذي يخضع بطبيعة الحال لاعتبارات فكّ الحصار وفتح المعابر، لتؤكد أن تاريخ الحوار غير نهائي، وهو مرتبط بإطلاق السلطة الفلسطينية سراح كل المعتقلين الحمساويين.
وأعلن القيادي في «حماس»، أيمن طه، أن «تاريخ 22 شباط ليس نهائياً، ويخضع للمناقشة»، موضحاً أن الحركة «ستعطي بعض الردود عليها في الوقت المناسب». أما المسؤول في الحركة، صلاح البردويل، فرأى أن «اعتقال فتح نشطاء حماس في الضفة الغربية، سوف يفشل محادثات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية»، مضيفاً أن الحركة الإسلامية لن تذهب إلى الحوار إذا بقي «حمساوي» واحد داخل السجون. وقال «لن نجلس مع فتح حتى الإفراج عن سجناء حماس. ومن لا يريد الإفراج عنهم لا يريد المصالحة».
في هذا الوقت، كان رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، يواصل اجتماعاته المكثّفة مع ممثّلي مختلف الفصائل الفلسطينية. وقالت مصادر مصرية إن «القاهرة اقترحت موعد الخامس من شباط المقبل لإعلان تثبيت هدنة وقف إطلاق النار في غزة لمدة عام ونصف، على أن يبدأ الحوار الوطني الفلسطيني الموسع بحلول الثاني والعشرين من الشهر نفسه».
وقالت مصادر مصرية إن «المقترح المصري بهدنة لمدة 18 شهراً يأتي كحل وسط، بعدما عرضت حماس هدنة لمدة عام واحد فقط، فيما طالبت إسرائيل أولاً بهدنة طويلة تمتد إلى 15 عاماً، قبل أن تخفضها إلى عشر سنوات، وأخيراً إلى خمس».
والتقى سليمان وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، برئاسة ماهر الطاهر، قبل أن يعقد اجتماعاً مماثلاً مع وفد حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة نائب الأمين العام زياد النخالة، بهدف التوصل إلى اتفاق تهدئة وإجراء مصالحة فلسطينية ـــــ فلسطينية.
وقال الطاهر إن «سليمان أشار إلى يوم الخامس من شباط، الذي تمّ تحديده مبدئيّاً ليكون هو اليوم الأول لبداية وقف إطلاق نار دائم»، مضيفاً أن «سليمان أكد أن مصر تساند القضية الفلسطينية والفلسطينيين بكل جهد، في ظل وجود مقترح لبدء حوار فلسطيني يوم 22 شباط المقبل، إذا وافقت الفصائل الفلسطينية على هذا الموعد».
من جهته، قال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، إن مباحثات الفصائل الفلسطينية شهدت «تطوراً إيجابياً»، مشيراً إلى «أننا قد نصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستمر في الأسبوع الأول من شهر شباط، بما يؤدى إلى فتح المعابر وفقاً للمبادرة المصرية في بندها الثاني».
وأضاف أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع المنسّق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا، عقب لقاء الأخير الرئيس المصري حسني مبارك، أنه «يجرى حالياً الإعداد للمصالحة الفلسطينية، حيث ستتم دعوة الفصائل الفلسطينية إلى الحوار»، آملاً أن «يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن خلال الأسبوع الثالث من شهر شباط». وأوضح أنه «في حال التوصل إلى هذه الاتفاقات، فسيتم في الأسبوع الأخير من شهر شباط فتح ملف إعادة الإعمار في غزة، واستعادة الأداء العالي لعملية السلام بالتعاون مع المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل».
وقد حذر أبو الغيط الدول الأوروبية من أن «تمعن التفكير قبل أن ترسل سفناً دورية إلى ساحل قطاع غزة لمنع تهريب السلاح»، معتبراً أن مثل هذه الخطوة «يمكن أن تنطوي على عواقب وخيمة على العلاقات مع الدول العربية»، وذلك في إشارة إلى العرض الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط لمراقبة ومنع تهريب السلاح إلى غزة.
وأوضح أبو الغيط أن المباحثات بين سولانا ومبارك أشارت إلى أن «التحرك خلال هذه المرحلة يدور في ثلاثة محاور. الأول هو تحقيق التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. والثاني هو السعي للتوصل إلى مصالحة فلسطينية ـــــ فلسطينية، فيما يتعلق الثالث بإعادة الإعمار الذي يتضمن شقّين: الأول إنساني يرتبط بفتح مسارات للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. أما الشق الثاني فهو مرتبط بمسألة إعادة الإعمار وهو عقد مؤتمر في القاهرة لهذا الأمر».