المستشفيات تطالب بزيادة التعرفات وإلّا فوقف استقبال المرضى محمد وهبة
استأنفت المستشفيات الخاصة معركة زيادة التعرفات الاستشفائية فلم تكد الأزمة مع شركات التأمين الخاصة تنتهي حتى جاء دور المؤسسات الضامنة تباعاً. فقد أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات، أمس، تعذّر تجديد العقود التي تنتهي في 31 كانون الأول 2008 مع كلّ من تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية الخاصة بالجيش، الأمن العام وأمن الدولة... علماً بأنها أنذرت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنها لن تجدّد العقود معه في حال عدم رفع التعرفات وذلك بحلول انتهاء العقد في 15 أيار المقبل.

■ استفراد... وإهمال رسمي

ووصف مسؤول عن أحد الصناديق الرسمية الضامنة ما تقوم به المستشفيات بأنه محاولة للاستفراد بالمؤسسات الضامنة الأصغر عدداً، فعدد المستفيدين على عاتق الطبابة العسكرية والأمن العام وأمن الدولة وتعاونية موظفي الدولة لا يوازي عدد المستفيدين من صندوق الضمان، وبالتالي على الجميع توحيد موقفهم من قرار المستشفيات وقف تجديد العقود، كما أن هناك مسؤولية على الحكومة التي تمثّل المرجع الأساس لأي زيادة من هذا النوع لأنها يجب أن تكون ملحوظة في الموازنات.
إذاً، تخوض المستشفيات معركة زيادة التعرفات بناءً على دراسة أجراها البنك الدولي عام 1998 وزادت عليها النقابة مؤشر تضخّم الغلاء في عشر سنوات، أي حتى نهاية عام 2007، والبالغ في مستواه الأدنى 60 في المئة. وقد بدأت هذه الحملة في نهاية تشرين الثاني الماضي حين أعلن رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن 77 مستشفى من أصل 100 منتسبة إلى النقابة أبلغت المؤسسات الضامنة الرسمية (صندوق الضمان، تعاونية موظفي الدولة، الأمن العام، الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني، أمن الدولة) بأنها لن تجدّد عقود الاستشفاء معها إذا لم تستجب وتعلن زيادة التعرفات.
ويشير هارون إلى أن رد هذه المؤسسات الضامنة على الكتب التي أرسلتها المستشفيات، أوضح بأن أي زيادة يجب أن تُلحظ في موازناتها، وبالتالي إدراجها من جانب الحكومة، ولذلك التقت النقابة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ووزير المال محمد شطح وتبيّن لها أن «لا أحد ينكر عدم عدالة التعرفات». علماً بأنها أبلغت هذه الأطراف في 20 تشرين الثاني بعدم تجديد العقود، إلا أن هذا الأمر لم يستحوذ على الاهتمام الكافي من المسؤولين.

■ إسعافات فقط

لكن المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، أنور ضو، ليشرح العلاقة بين الطرفين، معلناً أن بين المستشفيات من قرّر الاستمرار في قبول المرضى المنتسبين إلى التعاونية في عام 2009 وفق العقد الجاري بينهما، استفزّ نقابة المستشفيات فردّت مذكِّرة بالتعميم الذي أرسلته إلى أعضائها وهو يدعو إلى التوقف عن استقبال مرضى تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية، الأمن العام وأمن الدولة اعتباراً من أول كانون الثاني 2009، أي يوم غد، وأن تجري معالجة المرضى على نفقتهم الخاصة وفق تعرفة كل مستشفى. ويلفت التعميم إلى أن هذه التعرفات معمول بها منذ عام 1994 وأنها ستحوّل مرضى الطوارئ إلى المستشفيات الحكومية أو تدخله على نفقته الخاصة، كما ستقوم بعملية «إسعاف المصابين بالأمراض المستعصية والسرطانية ثم تحيلهم على المستشفيات الحكومية».

■ دراسة غير صالحة

وتطالب المستشفيات بزيادة تعرفات الإقامة في الغرفة، العناية الفائقة، غرفة العمليات، غرفة التوليد، سرير المولود حديثاً، الحاضنة، غرفة الإنعاش، العناية الفائقة... لكن الملاحظات الأساسية على الزيادات التي تطالب بها، تتمثّل في أن دراسة البنك الدولي لم تقرّ بطريقة رسمية ولذلك لا تمثّل مرجعاً رسمياً صالحاً لاعتماده، كما أنه لا يمكن مقاربة زيادة الأجور الأخيرة بالمستوى نفسه بين أصحاب العمل والعمال، لأن تصحيح القوة الشرائية عبر زيادة الأجور الأخيرة بالنسبة إلى العامل لم يكن موازياً لنسب التضخّم الفعلية، وبالتالي لا يمكن صاحب عمل أن يفرض تصحيحاً كاملاً للأسعار.
وتقول مصادر مطلعة إن المستشفيات تفاوض المؤسسات الضامنة بطريقة عشوائية وغير مدروسة، فهي أرسلت إلى أحد الخبراء، المعروف بحياديته، ثلاث تعرفات مختلفة عن كلفة الإقامة في الغرفة العادية وفي كل مرة كانت تخفض قيمة التعرفة بحيث كانت 177 ألف ليرة وتراجعت إلى 115 ألفاً، ويشير المصدر إلى أن هذه المؤسسة الضامنة تلقت دراسة عن التعرفات وضعها مدير مستشفى حمود عبد الرحيم حناوي، وهي مبنية على تقديرات لا على معايير واضحة وعلمية، إلا أنه يلفت إلى أن هدف الدراسة زيادة تعرفة الإقامة في الغرفة العادية بطريقة أساسية من 35 ألف ليرة معمول بها حالياً إلى ما يتجاوز 100 ألف ليرة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف.

■ تهديد قبل الحوار

وفي مؤتمره الصحافي، أكد المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، أنور ضور أن تعرفة التعاونية هي بين الأعلى في ظل تعدّد تعرفات المؤسسات الضامنة، «وقد أبلغتنا نقابة المستشفيات قبل يومين من الكتاب الذي أرسلته في 20 تشرين الثاني بالتهديد بوقف العقود من دون أي دراسة علمية وقبل أي حوار... وهذه الدراسة لم تقدّم حتى اليوم»، لكن عدداً من المستشفيات أعلن استمرار تنفيذ العقد مع التعاونية، وبالتالي فإن أي مستشفى يوقف استقبال كل المرضى بمن فيهم مرضى غسيل الكلى والعلاج الكيميائي، سيكون خاضعاً للمادة الثامنة عشرة من بنود العقد الموقع.

183 ألف ليرة

هي الكلفة الاستشفائية للمستفيد الواحد على عاتق تعاونية موظفي الدولة في نهاية عام 2007، فيما بلغ عدد المستفيدين 264 ألف مستفيد

518632 مضموناً

هو عدد المضمونين المسجلين في صندوق الضمان في نهاية عام 2007 ويستفيد على عاتقهم 710525 مستفيداً بكلفة 262.602 مليار ليرة

1,11 مليون ليرة

كلفة معاملة الاستشفاء الواحدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام 2007 وقد بلغ عدد المعاملات المدفوعة 236287 معاملة

دراسة الضمان الأولى