«ضيقة عين وحسد ومضاربة»، هكذا يرد أمين سر نقابة اللحوم المبردة المستوردة، سميح المصري، على البيان التحذيري لـ«جمعية القصابين وتجار المواشي» التي تشتكي من «وجود كميات من لحوم مبردة في الأسواق لا تتوافر فيها المعايير الصحية السليمة، وتباع بأسعار متدنية ومخفوضة عن الأسعار الحقيقية بحوالى 40 في المئة».في المقابل، نفى رئيس نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي، معروف بكداش العدو، علاقته بهذا البيان، واصفاً إياه بأنه «مدسوس» وقال: «نحن لسنا جمعية، بل نقابة معروفة... وهذا بيان منافسة بين أطراف».
غير أن الواقع يشير إلى أن بكداش والمصري يعملان ضمن قواعد «التنافسية المشروعة» بين اللحم الطازج واللحم المبرد، وحرب الاتهامات بينهما لم تنته فصولاً، وقد ملّ منها الوزراء المتعاقبون، وهما يزايدان من باب حماية المستهلك. فبالنسبة إلى مستوردي اللحوم المبردة، لا تنطبق مواصفات الجودة على اللحم المذبوح محليّاً، فيما تتشكّك نقابة تجار المواشي بصلاحية اللحوم المبردة وعدم صحة منشئها.
لكن الأكثر سوءاً يتمثل في إسهام الحكومة بجزء كبير من هذه «التنافسية»، لا بل إنها تغذيها بأفكار تشير إلى عدم قدرتها على تنظيم المسالخ في لبنان، وعدم قدرة مصلحة حماية المستهلك على مراقبة استيراد المواد الغذائية.
(الأخبار)