قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن «المركزي» يشجع المصارف اللبنانية على التسليف بالليرة للتسليفات الجديدة فقط، بهدف تأمين نمو اقتصادي، وتخفيفاً للمخاطر على المصارف التي يمكن لها إعادة التمويل بسهولة بالعملة الوطنية. كلام سلامة جاء خلال حفل تكريم أقامته له أمس جمعية مصارف لبنان في فندق فينيسيا، وقد استهل رئيس الجمعية فرنسوا باسيل الحفل مشيداً بسلامة وسياسته، لافتاً إلى أن القروض المصرفية للقطاع الخاص بلغت منذ مطلع السنة الجارية حتى شهر أيلول 4.4 مليارات دولار، أي بزيادة تجاوزت 21 في المئة عن السنة الماضية، علماً بأن حكومات الاقتصادات المتطورة أو الناشئة تتدخل لضخ السيولة في المصارف، فيما المصارف اللبنانية تموّل الحكومة، وفي هذا المعنى جرت زيادة محفظة سندات المصارف للقطاع العام بالليرة والدولار بنسبة 13 في المئة، أي بما يوازي 3 مليارات دولار.ورأى باسيل أن طاقة المصارف التمويلية لا تعفي الحكومة من بذل الجهود للحصول ولاستعمال الأموال المرصودة في باريس ـــ3، وخصوصاً للمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تنشيط العجلة الاقتصادية وفي استيعاب الأعداد من شبابنا الذين قد يفقدون وظائفهم نتيجة الأزمة التي تعصف بأسواق عملهم التقليدية.
ورأى سلامة أنه يصعب التهكن بقيمة التحويلات للبنانيين العاملين في الخارج، مشيراً إلى أنه في حال تراجعها سيقابل ذلك، من أجل تأمين النمو، تحسن في القدرة الشرائية عززتها الزيادة الأخيرة في الأجور والتراجع المرتقب في نسب التضخم إلى 6 في المئة، بسبب تراجع أسعار المواد الأولية والنفط. كما أن هذا التراجع سيوفر على لبنان في كلفة فاتورة الاستيراد، وسيسهم في المحافظة على السيولة الكافية لتمويل القطاع العام، وخصوصاً في الدولار وبالليرة.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد قيمة أكبر للسيولة وقيمة أقل للأصول، مشدداً على أن الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان تنسق دائماً للمحافظة على الأسعار، وأهمها استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار من خلال المحافظة على استقرار نسب الفوائد، ولا سيما بعد ارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة، ومن خلال إجراء معالجة مبكرة لاستحقاقات الدولة بالعملات الأجنبية لعام 2009، وذلك عبر عملية استبدال شاملة وإصدارات جديدة يمكن تسديد ثمنها نقداً أو بشهادات إيداع أصدرها مصرف لبنان بالدولار سابقاً.
وأشار إلى أن مصرف لبنان اشترى مليار دولار في شهر تشرين الأول، أي خلال الشهر الأسوأ الذي يمر ضمن الأزمة المالية العالمية الحالية.
(الأخبار)

تمويل الدولة

قال رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل إن السياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تجسدت في المحافظة على الثبات في سعر صرف الليرة، فضلاً عن تمويل الاقتصاد اللبناني بكلفة لم تتعدّ في متوسط السنوات العشر الماضية 8% على الرغم من تصنيف لبنان السيادي، فيما كانت الربحية معتدلة بنسبة 10% و12%.