يحيى دبوقاستغل رئيس الحكومة المستقيل ايهود أولمرت، مناسبة الذكرى السنوية لاغتيال اسحق رابين، كي يعرض تصوره السياسي الآيل للحفاظ على إسرائيل «دولة يهودية وديموقراطية».
ورأى أولمرت أن هذا الأمر يفرض على الإسرائيليين «التنازل عن أجزاء من الوطن حلمنا بها طيلة أجيال وصلوات، وعن أحياء عربية في القدس والعودة إلى دولة إسرائيل في عام 1967 مع تعديلات». وحذّر من تأجيل «لحظة الحقيقة التي دقت»، معتبراً أنه يمكن تأجيلها «لسنوات طويلة تُسفك فيها الدماء».
وللمناسبة نفسها، هاجم الرئيس شمعون بيريز «الأقلية الصغيرة المنفلتة العقال والمحرّضة بوقاحة ضد صلاحية الدولة»، في إشارة إلى المستوطنين المتطرفين، وطالب بضرورة «لفظ هذه الأقلية وعزلها»، معتبراً أن «شرف إسرائيل ومنعة الديموقراطية وسلطة القانون توجب ذلك».
وفي موازاة الموقف السياسي الذي أدلى به أولمرت، قال زعيم «الليكود»، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه في القدس المحتلة مع مبعوث الرباعية إلى الشرق الأوسط طوني بلير، إنه في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، سيواصل محادثات السلام مع الفلسطينيين، وسيحثّ المفاوضات مع السلطة بهدف التوصل إلى اتفاق معها.
في هذه الأثناء، تواصل الأحزاب الإسرائيلية استعداداتها لخوض الانتخابات العامة المقبلة. ويؤكد مسؤول في حزب «كديما» أن شخصيات جديدة ستشارك في المستقبل القريب في الانتخابات التمهيدية لتحديد مواقعها في قائمة المرشحين للانتخابات العامة للكنيست.
وكانت لجنة الانتخابات في «كديما» قد قررت إجراء الانتخابات التمهيدية لتأليف قائمة الحزب للكنيست المقبل في السابع عشر من كانون الأول المقبل. وحددت موعداً نهائياً لتقديم الترشح في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
أما حزب «العمل»، فتعرض لانتكاسة جديدة، بعدما أعلن عدد من قادته البارزين السابقين عن دعمهم لحزب «ميرتس» اليساري، وتأكيد بعض هؤلاء أنهم سينافسون للمشاركة في قائمة الحزب. ومن أبرز هؤلاء القادة وزير الخارجية الأسبق شلومو بن عامي، وعضو الكنيست السابق عوزي برعام، ورئيس الكنيست السابق ابراهام بورغ، الذين سبق أن اعتزلوا الحياة السياسية.
وتطرح تساؤلات في أوساط «الليكود»، بعد عودة دان مريدور إليه، عن إمكان توليه وزارة العدل إذا ألّف نتنياهو الحكومة المقبلة.