هذا ما أعلنته وزراة السياحة ـــــ قسم الإحصاء، في قراءة رقمية لشهر تشرين الأول لعام 2008، أعلنت فيها أن عدد الوافدين في شهر تشرين الأول 2008 بلغ 119,583 سائحاً، مقارنة مع 88,893 زائراً في الفترة عينها من عام 2007. وفي التفاصيل، أن الوافدين العرب يأتون في المرتبة الأولى، وعددهم 55,166 زائراً، أما الوافدون من الدول الأوروبية فعددهم 32,019 زائراً. ويأتي في المرتبة الثالثة الوافدون من قارة آسيا، حيث بلغ عددهم 15,686 ألف زائر.◄ العمل على تحديث القوانين ووضع سياسة تعاونية واضحة ومحددة
توصية أصدرتها الندوة الوطنية لـ«التعاونيات في تعزيز فرص العمل» التي انعقدت في بيروت، بدعوة من «المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل» في تونس، بالتعاون مع وزارة العمل اللبنانية. ودعت التوصيات كذلك إلى دعم الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني ـــــ المؤسسة المالية التعاونية.
◄ تطوير الربط بين الأعمال بقيمة 5,4 ملايين دولار
هو برنامج أطلقته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في مركز البيال للمعارض في بيروت أمس، والبرنامج عبارة عن مبادرة للربط بين الأعمال في لبنان. وقيمة التمويل الذي تقدمه الوكالة سيمتد على سنتين ويبلغ 5,4 ملايين دولار أميركي. ويهدف البرنامج إلى مساعدة القطاع الخاص لدعم توسيع قطاعات تسويق الإنتاج الزراعي والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
◄ مساواة مالكي السيارات العمومية بغير المالكين في التعويض العائلي
مطلب رفعته اتحادات النقل البري خلال اعتصام نفذته أمس أمام مركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـــــ المزرعة. وسلم وفد من المعتصمين برئاسة بسام طليس وعبد الأمير نجدة مجلس الإدارة الذي كان مجتمعاً مذكرة بالمطالب.
◄ التضارب في التصريحات بشأن تقديرات الموازنة
هو محور استغراب رئيس حزب الحوار الوطني، فؤاد مخزومي. وحذّر مخزومي من «أن تلحق موازنة عام 2009 بأخواتها السابقة، من حيث إبقاؤها غامضة وبعيدة عن المحاسبة والمراقبة، علماً بأن مجلس النواب الحالي يحظى بأكثرية تماشي الحكومة ووزارة المال في مشاريعها ومخططاتها».
وأكد مخزومي «أن أموال الدولة هي لجميع اللبنانيين ولا يجوز التفريط بها أو زجها في المخاطر من أجل زعامات فئوية أو طائفية لا تدوم ولن تدوم».
◄ قضية زيادة بدلات الإيجار السـكني أولوية
الكلام لرئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، الذي أوضح أن موضوع زيادة بدلات الإيجار السكني سيكون أول المواضيع التي سيثيرها الاتحاد مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.وقال: «إن مرسوم تصحيح الأجور الصادر أخيراً لم يوضح الرؤية الحقيقية لنسب الزيادة التي على أساسها تحتسب زيادة بدلات الإيجار، بل جاءت مقطوعة لكل شطور الأجر».
وأشار إلى أن قضاة كباراً لفتوا إلى عدم وجود نص يجيز زيادة بدلات الإيجار. كذلك، فإن مرسوم الزيادة لم يحدد الحد الأدنى.