لماذا تأخّر إعلان إلغاء جلسة مجلس الوزراء
صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء يوم السبت الماضي بيان يُعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس الأحد، بعد «موافقة شركة mtc على الاستمرار في تشغيل شبكة الهاتف الخلوي، خلال الشهرين المقبلين، في انتظار الانتهاء من استدراج العروض المقرر». الجدير بالإشارة إلى أن هذه الجلسة تقررت بعدما أعلنت شركة mtc رفضها لقرار سابق صادر عن مجلس الوزراء، يقضي بتمديد عقد الشركة لمدة شهرين فقط، على أن يُنَظّم في خلال هذه الفترة إجراء استدراج عروض جديد لتلزيم إدارة الشبكتين العاملتين. وقد رأت الشركة أنّ في موقف مجلس الوزراء انتقاصاً من حقوقها... إلا أنها عادت وتراجعت عن موقفها يوم الخميس الماضي، إذ أبلغت وزير الاتصالات، جبران باسيل، بعد مفاوضات حثيثة، أنها تقبل بالتمديد لهذه الفترة القصيرة، وهذا ما يدفع إلى التساؤل عن سبب تأخير إعلان إلغاء جلسة مجلس الوزراء حتى يوم السبت، ولا سيما أن الجلسة كانت مخصصة لبحث إمكان أن تتولى وزارة الاتصالات إدارة شبكة mtc وتشغيلها أيضاً بعد تكليفها سابقاً إدارة شبكة alfa وتشغيلها!
الواضح أن هناك الكثير من «القطب» المخفية في هذا الملف، وهذا ما تؤكّده السجالات المفتعلة التي قادها فريقا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس تكتل المستقبل النائب سعد الحريري، وتحديداً عبر النائب غازي يوسف الذي كان يتولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، قبل أن يحظى بنعمة الركوب في بوسطة النيابة.
فالنائب يوسف، الذي هاله أن يقترح الوزير باسيل تمديد عقد mtc بالتراضي لمدة سنة، واستبعاد شركة FALDETE التي فقدت أهليتها للاستمرار بعد جملة طويلة من المخالفات وانسحاب الشركة الألمانية ديتاكون منها، والتفاوض مع شركة FRANCE TELECOM/SOFRECOM للحلول محلها... شن حرباً شعواء على هذه الاقتراحات، لأنها تزيد الكلفة على الخزينة العامّة، متجاهلاً أنه هو نفسه كان قد سعى جاهداً في كتاب رسمي قبل 4 سنوات، بصفته الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، لمنح شركته المحبوبة FALDETE و mtc ضمناً، بدل إدارة وتشغيل بقيمة 7.8 ملايين دولار لكل شركة، فيما المناقصة رست بأقل من ذلك بكثير، علماً بأن عدد المشتركين على الشبكتين لم يكن يتجاوز حينها 800 ألف مشترك، وارتفع اليوم إلى 1.4 مليون مشترك.
كذلك، فإن هؤلاء الحرصاء اليوم على المال العام، ومنهم النائب يوسف، تجاهلوا أنهم هم من يتحمّلون مسؤولية تغطية ممارسات وزير الاتصالات السابق مروان حمادة الذي رفض تنفيذ أحد أهم بنود العقدين السابقين الذي ينص على صرف مبلغ مالي معيّن من العائدات السنوية للشبكتين من أجل الصيانة والتطوير والتحديث، وأعطى الشركتين الإذن بإصدار آلاف الخطوط الجديدة بهدف تدمير مقوّمات الشبكتين وتبرير بيعها خردةً بأبخس الأثمان.
كذلك، أظهرت الحملة المنظّمة التي شارك فيها يوسف أن هناك نية لتضييع حق الدولة بملكيتها للعلامتين التجاريتين alfa و mtc touch، إذ دار كلام يوحي أن هاتين العلامتين هما للشركتين المشغلتين، علماً بأن الخزينة العامّة تكلّفت ملايين الدولارات للترويج كونهما ملكاً عامّاً ستُباعان مع الرخصتين، أو تبقيان للدولة.
(الاخبار)