Strong>فصل جديد من النزاع بين البرلمان والحكومة تشهده الكويت هذه الأيام. بيد أن تأكيد أمير البلاد، صباح الأحمد الصباح، عدم نيّته حل البرلمان، قد يقلّص من حجم التوتردخلت الكويت أمس في أزمة سياسية جديدة مع تقديم الحكومة استقالتها عقب مواجهة مع مجلس الأمة، الذي قال رئيسه جاسم الخرافي، بعد اجتماعه مع أمير البلاد صباح الأحمد الصباح، إن الأخير لن يحل البرلمان.
وقال الخرافي، للصحافيين، إنه «لن يكون هناك حل دستوري أو غير دستوري».
وجاءت استقالة الحكومة، بعدما عمد أعضاؤها إلى الانسحاب من مجلس الأمة بعيد افتتاح الجلسة أمس، احتجاجاً على إدراج طلب استجواب رئيس الوزراء، ناصر محمد الأحمد الصباح، على جدول الأعمال، على خلفية سماح السلطات بدخول رجل الدين الشيعي العراقي المقيم في إيران، محمد باقر الفالي، إلى الكويت رغم الحظر القانوني على دخوله وإدانته أمام محكمة كويتية بتهمة سبّ الصحابة.
ودفعت هذه التطورات رئيس البرلمان إلى إلغاء الجلسة التي كان يفترض أن تعقد أمس، لعدم رغبة الحكومة في الحضور.
وإثر انسحاب الوزراء من البرلمان، حيث يتمتعون بمقاعد بموجب الدستور، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً صدر عنه بيان قاسي اللهجة، جاء فيه أن «ما شهدته الساحة أخيراً من مظاهر الفوضى والانحراف في الممارسة البرلمانية بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الإساءة للوضع العام والإضرار بالمصلحة الوطنية». وأضاف أن الاستجواب المقدم بحق رئيس الوزراء «جسّد خروج الممارسة البرلمانية عن الثوابت الدستورية والقانونية والأعراف المستقرة».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن وزير شؤون الديوان الأميري، ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، قوله إن رئيس مجلس الوزراء «رفع استقالته واستقالة إخوانه الوزراء» إلى أمير البلاد. وأضاف أن الأمير «اطّلع على كتاب الاستقالة وقرّر النظر في قبولها في الوقت الراهن، على أن تستمر الحكومة في أداء أعمالها بما يحقّق مصالح الوطن والمواطنين».
وكان ثلاثة نواب سلفيين قد تقدّموا في 18 تشرين الثاني بطلب استجواب رئيس الوزراء، وهو ابن أخي الأمير، وحمّلوه حينها مسؤولية السماح بدخول الفالي واتهموه بالفشل في تأدية واجباته الدستورية، وقالوا إن «الوقت حان ليصبح رئيس الوزراء قادراً على إدارة الدولة وتحقيق رغبات الشعب». كذلك، رأى النواب أنفسهم أن «الفساد وإهدار الأموال العامة ازداد في ظل هذه الحكومة».
وكان ناصر قد عُيِّن رئيساً للوزراء للمرة الأولى في شباط 2006، وألّف منذ ذلك الوقت أربع حكومات وأجرى تعديلين حكوميين رئيسيين نتيجة لخلافات مع أعضاء البرلمان. واستُجوب 12 وزيراً على الأقل من حكوماته.
(أ ف ب، رويترز)