حيفا ــ فراس خطيبكشف مسؤول مطّلع على التحقيقات الجنائية الجارية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، عن وجود احتمالاتٍ جدية لإدانته بشبهات تبييض أموال. وأشار المسؤول إلى أنَّه في حال إدانة أولمرت بهذه التهم، فمن المتوقع أن يواجه عقوبة السجن الفعلي.
وبحسب القانون الإسرائيلي، قد تصل عقوبة مخالفة تبييض الأموال إلى عشر سنوات في حدٍّ أقصى.
وأوضح المسؤول أنَّ مخالفات الرشوة المنسوبة لأولمرت، لا تزال قيد الجدل، إلا أنَّه في المقابل «سيواجه صعوبة في دحض تهم تبييض الأموال».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن «أحد المطلعين» قوله: «أنا لا أتخيل أن ينجح أولمرت في إنقاذ نفسه من هذه المخالفات، وأشكّك في إمكان استغلال هذه التهم رافعةً لإنجاز صفقة ادعاء في وضعه الحالي».
وفي السياق، لفت مسؤول آخر للصحيفة نفسها إلى أن «من السهل إثبات مخالفات تبييض الأموال وجزاؤها كبير نسبياً. ويجب التأكد من أنَّ نقل الأموال المشبوهة تمَّ بعد سريان مفعول القانون».
ويدور حالياً نقاش جدّي بين الأوساط الإسرائيلية حول القانون الحالي، المُعَدّ لتسهيل الإدانة في تهم تبييض الأموال، فالشرطة والنيابة ليستا ملزمتين في إثبات أن الأموال «سوداء»، أي غير قانونية، لاعتبار نقلها مخالفة.
وتأتي تصريحات المسؤولين في أعقاب تقديم الشرطة العبرية توصية للنيابة العامة، لتقديم لائحة اتهام ضدّ رئيس الحكومة في قضيتي «المظاريف النقدية» والاشتباه بتلقيه مئات آلاف الدولارت من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موشيه تالنسكي، بالإضافة إلى قضية «الفواتير المزدوجة» ونيل رئيس الوزراء تمويل مزدوج لسفراته الخاصّة والعائلية من جمعيات عديدة، منها حكومية.
وتعمل الشرطة حالياً جاهدة من أجل الضغط على المقربين من أولمرت: المحامي أوري ميسر ومديرة مكتبه السابقة شولا زاكن، من أجل دفعهما إلى التعاون في التحقيقات. وأوضح مسؤولون مطّلعون على ملف التحقيق أنَّ السبب المركزي الذي دفع إلى إصدار توصية الاتهام، هو الضغط على كل من ميسر وزاكن لتجريم أولمرت. ولهذا الهدف، استدعت الشرطة شولا زاكن أمس لإجراء تحقيق إضافي معها.
إلا أنّ صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلت عن زاكن قولها: «فوجئتُ بالسماع عن وجود تفكير بأنّني سأكون شاهد ملك، لكنني لم أتحدث (في التحقيق) ولا نية لدي بالتحدث ضد أولمرت، فأنا لن أخونه».
وفي غضون ذلك، لا يزال التنافس على رئاسة حزب «كديما» مستعراً قبيل أيام من موعد الانتخابات التمهيدية المنتظرة في 17 أيلول الجاري.
ولا تزال استطلاعات الرأي تمنح وزيرة الخارجية تسيبي ليفني المرتبة الأولى بفارق كبير عن خصمها شاؤول موفاز، بينما تمنح الاستطلاعات المرشحين الآخرين مائير شطريت وآفي ديختر احتمالات ضئيلة للنجاح.
وتسعى ليفني في هذه الأيام، إلى إقناع أحد المرشّحين «الضعفاء» بالتنازل عن الترشّح لتضمن بدورها حسم المعركة من الجولة الأولى.
غير أنَّ شطريت أعلن أنه «مستمر حتى النهاية لأنّ استطلاعات الرأي هي مجرد أكاذيب». بدوره، أكد ديختر أنه ماضٍ أيضاً في حملته على أمل «إحداث انقلاب في الميدان».
وفي السياق، نشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» المقربة من اليمين الإسرائيلي ومن رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو تحديداً، استطلاعاً للرأي أظهر أنَّ 29 في المئة من الجمهور يعتقد أن نتنياهو هو المرشح الأفضل لـ«تحقيق السلام» مع سوريا أو مع الفلسطينييين.
وردّاً على سؤال «من كنت ستنتخب رئيساً للوزراء في حال إجراء الانتخابات العامة اليوم؟»، حصل نتنياهو على نسبة 30 في المئة من نيات التصويت، بينما حصلت ليفني على 19 في المئة، ورئيس حزب العمل إيهود باراك على 11 في المئة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ 64 في المئة من المستطلعين يعارضون إخلاء الجولان المحتلّ، وسيصوتون ضد الاقتراح في حال عَرضه ضمن استفتاء عام، بينما شدّد 25 في المئة من المستطلعة آراؤهم على ضرورة إخلاء الهضبة السورية المحتلة.