لا تغيير لدى «المركزي» في أسعار الصرف والفوائد
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اللقاء الشهري مع جمعية مصارف لبنان إن موجودات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية بلغت 17 مليار دولار من دون احتساب الذهب والعقارات والمساهمات في المصرف، مشيراً إلى أن تراجع نسبة الدولرة في السوق المحلية يشير إلى استمرار التحويلات من الدولار إلى الليرة. ترأس سلامه أمس اللقاء الشهري مع جمعية المصارف، مستعرضاً بعض المؤشرات الاقتصادية للمرحلة الحالية، فتوقع أن تبلغ نسبة النمو في عام 2008 حوالى 5 في المئة، لافتاً إلى أن ميزان المدفوعات قد سجّل حتى آخر تموز فائضاً تراكمياً خلال سنة بلغ 1.5 مليار دولار. وأشار إلى استمرار التحويلات من الدولار إلى الليرة، وبالتالي تراجع نسبة الدولرة إلى 73.5 في المئة. وقال إن ميزانية مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية تبلغ 17 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا الرقم قياسي «وهذا من دون احتساب الذهب والعقارات والمساهمات، وإذا أضفنا هذه العناصر يكون حجم الموجودات يقارب 27 مليار دولار»، وهذه نسبة عالية بالمقارنة مع حجم الدين العام أو الناتج المحلي.
وأوضح أنه «لا تغيير مرتقباً في سياسة مصرف لبنان بالنسبة لسعر الصرف أو الفوائد، والهدف من الإبقاء على هذه الأخيرة مستقرة هو عدم خلق مشاكل في المستقبل بسبب الفوائد السلبية»، مشيراً إلى أن الحسابات الدائنة للخزينة كفيلة بتغطية الكلفة الإضافية لزيادة الأجور.
وطلب من المصارف التنبه والحرص من الاستثمار في أوراق مالية ذات فوائد مغرية لمؤسسات تقوم بإصدارها بغية تحسين أوضاعها قبل إقفال حساباتها السنوية، علماً بأن هذه العروض ستكون كثيفة، متمنياً على المصارف «الحذر لأن التجربة أظهرت أن عدم استعمال السيولة يؤمن ربحاً على الرغم من الفوائد العادية وحسن تطبيق القوانين والتعاميم المتعلقة بالتسليف لكون فقدان السيولة سيرتب آثاراً سلبية ليس فقط على البورصة».
من جهته، استوضح رئيس الجمعية فرنسوا باسيل عن مشروع تعميم أصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان، فأجاب سلامة بأن «المركزي» حدّث كل نشاطاته، ومنها الآلات التي تنظّم وتسهّل سحب الأموال ونقلها وتلفها، لذلك استقدم علباً يتم تسليم الأموال بواسطتها، مقترحاً أن ترسل المصارف هذه العلب من فروعها إلى فرع «المركزي» في كل المنطقة وتكون مختومة ويتم عدّها بإشراف آلات للمراقبة.
(الأخبار)