Strong>الحوار الفلسطيني في 4 ت2 لـ«يوم واحد»... وبحر يعلن استعداده لتولّي الرئاسة مكان عبّاسرفضت حركة «حماس» سلفاً، أمس، الورقة التي تعكف مصر على صياغتها لعرضها على الفصائل والقوى الفلسطينية في الحوار الوطني المرتقب في تشرين الثاني المقبل في القاهرة، لكونها تتضمن بنداً لحكومة من المستقلين

غزة ــ قيس صفدي
رام الله ــ أحمد شاكر
شدّد المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، أمس، على «فشل مساعي الرئيس (محمود) عباس في تشكيل موقف عربي مناهض للحركة ومواقفها بغرض عزلها عشية الحوار الوطني في القاهرة». وقال «من الواضح أن الرئيس عباس وقيادات في فتح يسعون عبر حملة منظّمة إلى تشكيل موقف عربي ضد حماس ومواقفها لحشرها في الزاوية، لكننا نؤكد أن هذه المساعي فشلت وستفشل، وحماس ستبقى تدفع في اتجاه الحوار والمصالحة».
وأكد برهوم رفض حركة «حماس» لأي اشتراطات مسبقة على الحوار وتمسّكها بالدفع في اتجاه تأليف حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافق وطني شامل وإنهاء الانقسام الداخلي بالكامل. وحدد مبادئ عامة كأساس للحوار، أبرزها: أن «يكون الحوار على أساس المصالحة وإنهاء الانقسام بالكامل، وأن يقوم على احترام الشرعيات الفلسطينية والخيار الديموقراطي واحترام القانون وإصلاح المؤسسة الأمنية على أسس وطنية وإعادة بناء منظمة التحرير».
وأكد عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، أسامة حمدان، لوكالة «فرانس برس»، أن حركته تتحفّظ على الأسلوب الذي تنتهجه مصر للتحضير للحوار الوطني الفلسطيني، مشدداً على أن الحركة لا تريد حواراً يفرض عليها فيه مشروع «يطلب منها أن تقبّله كاملاً أو ترفضه كاملاً، لأن هذا معناه فرض وصاية على الشعب الفلسطيني مرفوضة من حيث المبدأ». ورأى أن «هذا الأسلوب» في إدارة الحوار «يؤسس لمشكلة ولا يفتح الباب لحوار ومعناه».
وفي السياق، أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، استعداده لتولي رئاسة السلطة مع انتهاء ولاية عباس حسب القانون ولمدة ستين يوماً، بحيث يدعو بعدها إلى انتخابات رئاسية جديدة. وقال «لن نهرب من التكليف وسنؤدي الأمانة على أكمل وجه». ولم يستبعد إمكان حدوث تداعيات خطيرة على الساحة الفلسطينية بعد انتهاء ولاية عباس. وأوضح «يمكن أن تكون هناك تحركات صهيونية ومؤامرة مشتركة ضد غزة، وربما تتساوق مقاطعة رام الله مع المشروع الصهيوني؛ باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً وإعلانه أيضاً إقليماً متمرداً، وقد تكون هناك موجةٌ جديدةٌ من الاغتيالات والاقتحامات».
في هذا الوقت، كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، صالح ناصر، أن ملامح الورقة المصرية «تشمل بناء حكومة من شخصيات ورئاسة مستقلة تستطيع فك الحصار وإدارة شؤون البلد، إلى جانب توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة». وأشار إلى أن «الورقة ستشمل كذلك بنداً يتعلق بتطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل كل القوى والفصائل الوطنية مع إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني».
غير أن مصادر مطّلعة كشفت لـ«الأخبار» أن المصريين لا يشجعون البحث في موضوع منظمة التحرير، وسيركّزون على سبل الخروج من الأزمة الراهنة، وتأجيل البحث في القضايا الخلافية الشائكة كمنظمة التحرير وملف الشراكة السياسية، وهو ما ترفضه «حماس» وتصرّ على «حل الرزمة» والخروج بحلول لكل القضايا.
بدوره، أعلن عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح»، نبيل شعث، أمس، أن الحوار الوطني الفلسطيني سيعقد ليوم واحد في الرابع من تشرين الثاني المقبل في القاهرة للاتفاق على الخطة المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، على أن يليه بعد أسبوع اجتماع لوزراء الخارجية العرب لاعتماد الاتفاق.
وقال شعث، لوكالة «فرانس برس»، إن الخطة المصرية المقترحة تقوم على تأليف «حكومة توافق وطني تكلف بخمس مهمات، هي: فكّ الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح (الحدودي بين مصر والقطاع) وإعادة توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها على أسس وطنية ومهنية والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية في الوقت المناسب». وأكد أن حركة «فتح» «لا تصرّ على شكل معين للحكومة ولا تمانع في أن تكون ائتلافية أو حكومة تكنوقراط، ولكن في مثل هذه الحالات فإنه من الأفضل أن تؤلف الحكومة من شخصيات ليس لها انتماء سياسي واضح». ورأى شعث أنه إذا تم الاتفاق على تأليف هذه الحكومة، فسيترك لها تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي «لا يشترط أن تكون متزامنة»، وفي هذه الحالة فإن الخلاف على شرعية ولاية عباس يكون قد انتهى، إذ يؤول الأمر كله إلى الحكومة الجديدة التي سيتم الاتفاق على ارتضاء قراراتها.
من جهة ثانية، رأت «حماس» أن البيان الختامي للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط يعبّر عن «انحياز لمصلحة إسرائيل». وقال فوزي برهوم إن «إعلان اللجنة الرباعية عن قلقها إزاء الاستيطان اليهودي وانتقادها لعنف المستوطنين المتزايد، بينما وصفها للمقاومة الفلسطينية المشروعة بالإرهاب، يعدّ تواطؤاً مع الاحتلال الصهيوني»، ولا سيما بعد استشهاد فلسطيني على أيدي مستوطنين في الضفة الغربية أول من أمس. وكانت اللجنة الرباعية قد اختتمت اجتماعاتها أول من أمس بالإشارة إلى إمكان عقد مؤتمر دولي جديد للسلام في موسكو في ربيع عام 2009.
إلى ذلك، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء المستقيل إيهود أولمرت أجرى أخيراً محادثات سرية مع عباس وتوصل معه إلى اتفاق كامل تقريباً بشأن قضية الحدود، يقضي بأن تنسحب إسرائيل من غور الأردن وحصول السلطة على أراضٍ بديلة داخل الخط الأخضر، في مقابل ضم إسرائيل الكتل الاستيطانية: معاليه أدوميم الواقعة شرق القدس وغوش عتصيون بين القدس والخليل وكتلة أريئيل الواقعة جنوب مدينة نابلس في عمق الضفة الغربية. وادّعت أن الخلاف بين الجانبين ينحصر في 250 كيلومتراً مربعاً. وعرض أولمرت على عباس خريطة توضح اقتراحه، لكنه رفض تسليمها للرئيس الفلسطيني بادّعاء التخوّف من تسرّبها إلى وسائل الإعلام.