«حماس» تعلن السيطرة على حيّ آل حلّس وإسرائيل تعيد الفارّين من القطاعغزة ــ قيس صفدي
القاهرة ــ الأخبار
عاد الهدوء النسبي، أمس، إلى حيّ الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد ساعات قليلة من «حسم» قوات الأمن التابعة لحركة «حماس» «المعركة الدامية» مع عائلة حلّس ومسلّحين من حركة «فتح» لمصلحتها، وسقط خلالها 11 قتيلاً ونحو 90 جريحاً.
وأعلنت الشرطة إحكام سيطرتها بالكامل على الحيّ، بعد نجاحها في «تفكيك المربّع الأمني للمنفلتين من عائلة حلس»، واعتقال عشرات المطلوبين والمتهمين في قضايا تفجير، بينهم «المتهم الأبرز» في «انفجار البحر».
وهرب نحو 180 شخصاً من العائلة، بينهم القيادي في «فتح» أحمد حلس، الذي أصيب بجروح في ساقه، فيما قتل 4 آخرون من عائلته، برصاص قوات الاحتلال لدى محاولتهم اجتياز السياج الحدودي هرباً من مواجهة قوات «حماس». وقالت مصادر إسرائيلية إنها سمحت باجتياز «الفارّين» من عائلة حلس ومقاتلي «فتح» السياج الحدودي، ووفرت لهم الإقامة في قاعدة عسكرية قريبة من حدود القطاع، بينما حوّلت المصابين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية بموجب تنسيق بين الرئيس محمود عباس ووزير الدفاع إيهود باراك.
غير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت، أمس، نحو 32 «هارباً» إلى القطاع بدعوى أنه لا يوجد لهم تنسيق أمني للمرور، بحسب مصادر إسرائيلية. وقالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية المقالة إن أجهزة الأمن اعتقلت عدداً من هؤلاء الهاربين فور عودتهم إلى القطاع للتحقيق معهم في شأن قضايا تتعلق بالتفجيرات التي شهدتها غير منطقة في القطاع أخيراً.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إيهاب الغصين، إن «سلطات الاحتلال تعتزم على ما يبدو إعادة الهاربين جميعاً إلى القطاع بسبب رفض الرئيس عباس استقبالهم في الضفة الغربية، فيما أجرى تنسيقاً لنقل أحمد حلس ومرافقيه فقط».
ودعت حركة «حماس»، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، الفارّين من عائلة «حلس» وحركة «فتح» للعودة إلى القطاع مع ضمان معاملتهم بشكل جيّد والإفراج عن غير المتورطين. وجدد التأكيد أن «عملية المداهمة في حي الشجاعية لم تستهدف عائلة حلس، بل استهدفت بعض الخارجين عن القانون الذين استخدموا العائلة ستاراً لتنفيذ أعمالهم الإجرامية».
وكانت قوات كبيرة من الشرطة وعناصر إسناد من «كتائب عز الدين القسام» قد حاصرت منازل عائلة حلس المتجاورة في حي الشجاعية، وخاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي العائلة المعروفة بولائها لحركة «فتح». وقالت مصادر محلية وبعض السكان إن الحيّ تحوّل إلى ساحة حرب حقيقية، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف «آر بي جي»، والعبوات الناسفة.
وأعلنت الحكومة المقالة أن الحملة الأمنية في الحيّ تستهدف «اعتقال بعض المطلوبين في حادث تفجير بحر غزة». وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «الهدف من الحملة الأمنية في حي الشجاعية هو اعتقال المطلوبين والمجرمين وجمع سلاح الفوضى والفلتان، وتفكيك هذه البؤرة في حي الشجاعية».
ورغم أن «الحرب» وضعت أوزارها في حي الشجاعية، إلا أن الشرطة قررت استمرار إغلاق الحي لثلاثة أيام أمام الصحافيين والمواطنين، بغرض مواصلة عمليات البحث والتمشيط من بيت إلى بيت، بحثاً عن أسلحة ومطلوبين.
وأجرت القاهرة سلسلة من الاتصالات المكثّفة مع قيادات حركتي «حماس» و«فتح» لاحتواء الحوادث في قطاع غزة، فيما طالبت الجامعة العربية بوقف استعمال السلاح بين الأشقّاء في الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق متصل بالأزمة الداخلية، أطلقت الشرطة سراح عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» إبراهيم أبو النجا وعدد من قادة الحركة، أول من أمس، «استجابة لبعض الوساطات المصرية والمحلية»، وفقاً لأبو زهري.
وطالب أبو النجا فور إطلاق سراحه «بوقف الاعتقالات السياسية في الضفة وغزة»، معتبراً أن سبب اعتقاله «يأتي على خلفية سياسية، وتعبيراً عن الاعتقالات في صفوف عناصر حماس في الضفة» حسبما أعلنت حركة «حماس».
في غضون ذلك، أغلقت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إذاعة «صوت الشعب» المحسوبة على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حتى إشعار آخر. وقالت وزارة الداخلية إن سبب إغلاق الإذاعة يعود «لدورها في بث الأكاذيب والشائعات وإثارة الفتن بعدما خرجت عن المسؤولية الوطنية والمهنية والموضوعية».
وقال عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الشعبية»، رباح مهنا، إن «الجبهة لن تخاف ولن تخوّف، وستتحدى كل مظاهر البطش والعدوان، ولن تنجرّ إلى اقتتال داخلي، وستصبّ جهودها في مواجهة الاحتلال وفي النضال الديموقراطي الجماهيري».