رشا أبو زكيأكدت مصادر في «المعارضة» السابقة أن أكثر من طرف في مجلس الوزراء، ومن مختلف التوجهات السياسية، يرفض طرح مشاريع تحارب الفساد في بعض القضايا الوطنية العامة. وهذا ما أكده مصدر وزاري آخر تابع لـ«الموالاة» السابقة، بحيث لفت هذا المصدر إلى أن عدداً من الوزراء «هاجوا وماجوا» عندما طُرح موضوع إزالة التعديات على الأملاك البحرية في البيان الوزاري، حيث تمّ تلطيف العبارة الواردة في هذا البيان، وأتت على الشكل الآتي: «معالجة مشكلة المخالفات على الأملاك البحرية العمومية»، من دون الاستفاضة في آلية «العلاج» التي ستُتَبّع. فيما كانت ردود الفعل الرافضة مشابهة عند طرح موضوع إزالة التعديات على سكة الحديد، حيث اتُّفق على تلطيف هذه العبارة أيضاً وعدم إعطائها الأهمية التي تحتاج إليها، فكان أن ورد في البيان الوزاري «ستعمل الحكومة على معالجة مشكلة التعديات على سكة الحديد من قبل أفراد ومؤسسات خاصة وعامة والعمل على إزالتها». ولفتت المصادر الى أنه على الرغم من عمومية هذه العبارة، إلا أنها وردت مع تحفظات واسعة عليها! وأكد المصدر وجود تعدّيات واسعة النطاق على سكة الحديد، تطال مؤسسات عديدة منها، عامة وعسكرية، إضافة إلى وجود محميات سياسية قائمة على خط سكة الحديد، ووجود هذه الوحدة الوطنية حول تغطية هذه المخالفات يصعّب مهمة إزالتها.