نقل
للأسبوع الثاني على التوالي، تستمر السلطات السورية في استيفاء غرامات «عبور الشاحنات في أراضيها»، فيما لا تزال الشاحنات الآتية من مختلف الدول القريبة ودول الخليج العربي تنتظر منذ أيام في الأراضي اللبنانية، على أمل العودة محمّلة بالبضائع. فيما يمتنع التجار عن تصدير بضائعهم بسبب ارتفاع كلفة النقل البري، معتبرين أن ضريبة العبور تقع على عاتق السائق لا على التاجر.
ويقول حسام (سائق شاحنة) الذي ينتظر منذ ثلاثة أيام بالقرب من باحة الجمارك اللبنانية بعدما أفرغ حمولته من السعودية إنه دفع 14600 ليرة سورية لدى خروجه من سوريا، ويعتصم بالصبر لتعوّض حمولة العودة ما دفعه. ويفيد بعض السائقين القادمين من السعودية بأن السلطات السعودية باشرت بتغريم الشاحنات السورية العابرة على أراضيها، وذلك رداً على القرارات السورية تحت شعار المعاملة بالمثل.
وقال رئيس نقابة الشاحنات المبرّدة موسى أبو عجوة لـ«الأخبار» إن سبب هذه الأزمة عدم قدرة السلطات السورية على إيجاد حل للشاحنات السورية التي لم تكن تخضع لقانون رصرصة خزاناتها، مشيراً إلى أنه لا يوجد حل لأزمة خروج الشاحنات من سوريا ما دامت هذه القرارات تسري على الشاحنات السورية، مطالباً بإزالة الضرائب نهائياً عن كل الحدود العربية أسوة بلبنان الذي ألغى جميع ضرائب النقل البري.
ولم ينف أبو عجوة استيفاء السلطات السعودية غرامات عبور من الشاحنات السورية، وقال «بعض السائقين أبلغوني بذلك، إلّا أنني لا أستطيع التأكيد».
وكانت أزمة «رسم المغادرة» بين سوريا ولبنان قد انتهت بعدما أقرّ مجلس الوزراء السوري مبدأ المعاملة بالمثل، وشهدت أول من أمس نقطة الأمن العام اللبناني زحمة عبور مواطنين لبنانيين وعرب في الاتجاهين بعدما باشرت السلطات السورية بتنفيذ قرار إعفاء الأشخاص الخارجين من الحدود السورية الذي أقرته منذ أسبوعين، إذ كان يجب على كل شخص يخرج من سوريا دفع مبلغ 500 ليرة سورية، ولكن قرار الإعفاء لم يشمل المواطنين السوريين. ولفت مصدر في الأمن العام إلى أن نسبة عبور الأشخاص ارتفعت بنسبة ملحوظة عن الأيام السابقة، مشيراً إلى أن نسبة الزوار العرب إلى لبنان كانت كثيفة يوم أمس.