إذا وافق القضاة المختصّون في المحكمة الجنائية الدوليّة على اتهام الرئيس السوداني عمر البشير بجرائم حرب، فليس أمام الخرطوم من حل سوى مخرج مستحيل، يقضي بإقناع أعضاء مجلس الأمن بتأجيل المحاكمة لمدة عام
القاهرة ـ الأخبار

وسط تكهنات بزيارة محتملة للرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة للتشاور مع الرئيس المصري حسني مبارك، حذّرت القاهرة مجدداً من خطورة التعامل غير المسؤول مع الأوضاع في السودان، وما يمكن أن تسفر عنه تداعيات طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اتهام الرئيس السوداني بجرائم حرب.
وقال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، إن «أطرافاً كثيرة داخل السودان وخارجه تتحمّل مسؤولية معاناة المدنيين من أبناء الإقليم على مدار السنوات الماضية، لكن تسوية أزمة دارفور سياسياً هي الضمان الحقيقي الوحيد لتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع، بما في ذلك مصر».
في هذا الوقت، أكدت مصادر سودانية وعربية لـ«الأخبار» أن الحكومة السودانية ستقدم مشروع قرار لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي سيجتمع يوم السبت المقبل في القاهرة، يتضمّن رفض الدول الأعضاء في الجامعة العربية لقرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب اعتقال الرئيس السوداني ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وإعلان تضامنهم مع السودان في مواجهة المخططات الأجنبية التي يتعرّض لها.
وأوضحت المصادر أن المجلس سيدعو الرئيس السوري بشار الأسد بصفته الرئيس الحالي للقمة العربية إلى إجراء اتصالات مكثّفة مع مختلف الأطراف الدولية لحثّها على الالتزام بعدم المساس باستقرار السودان وأمنه.
وكشفت المصادر النقاب عن أن الحكومة السودانية ضغطت على الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، لرفع مستوى الاجتماع من المندوبين الدائمين إلى مستوى وزراء الخارجية العرب، علماً بأن موسى كان قد وزّع مذكرة رسميّة على الدول الأعضاء في الجامعة يخطرهم فيها بعقد الاجتماع على مستوى المندوبين الدائمين.
وأبلغ سفير السودان لدى القاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية، عبد المنعم المبروك، «الأخبار»، أن السودان يود إيضاح موقفه وتأكيد رفضه للمحكمة الدولية، لأنه ليس عضواً فيها. واستغرب «التنسيق المشبوه» بين الإدارة الأميركية والمحكمة الجنائية الدولية قائلاً: «من حقنا أن نتساءل لأن أميركا ليست عضواً في هذه المحكمة الجنائية وليست عضواً في اتفاقية روما. هي توقّع اتفاقيات ثنائية مع المحكمة لتوفير حماية دولية لحماية جنودها وممثليها (أميركا) من الملاحقات القانونية والقضائية لمنع اتهامهم بارتكاب جرائم حرب».
وفي السياق (أ ف ب، يو بي آي، أ ب)، بدأت الأمم المتحدة بسحب موظّفيها غير الأساسيين من منطقة دارفور السودانيّة. ونصحت لندن المواطنين البريطانيين بتجنب السفر في جميع الحالات إلى المناطق الحدودية في السودان.
من جهته، قال الرئيس الأميركي جورج بوش إنه ينتظر تداعيات مذكرة التوقيف بحق البشير قبل إعلان موقفه، مؤكداً أنه يحرص على أن يفهم البشير «أنه سيتعرض لمزيد من العقوبات إذا لم يتحرك».
أمّا روسيا فقد ذكر مندوبها لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، «أن على جميع الأطراف، بما فيها السودان والأمم المتحدة، أن تتحلّى بضبط النفس وإيجاد حلول تساعد شعب السودان».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ليو جيان تشاو، إن «أفعال المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تعود بالنفع على الاستقرار في إقليم دارفور والتسوية الملائمة للقضية، لا العكس».