بغداد ــالأخبار فجّرت الخلافات على المادة الخاصة بمدينة كركوك في مشروع قانون انتخابات المحافظات، جلسة البرلمان العراقي أمس، بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني منها، احتجاجاً على ما وصفته بـ«كسر عظم الأكراد».
وأعلن النائب عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، أن سبب الانسحاب ورفض التصويت على القانون هو «وجود فقرة غير دستورية و(غير) قانونية في قانون انتخابات مجالس المحافظات»، في إشارة إلى اقتراح تحديد مقاعد مجلس محافظة كركوك بحسب التوزيع الاثني، بنسبة 32 في المئة لكل من العرب والأكراد والتركمان و4 في المئة للأقليات الأخرى.
ورأى عثمان أنّ الفقرة «غير دستورية، وإذا جرى تحديد نسبة المكوّنات في كركوك، فيجب أن يتم ذلك في بقية المحافظات كذلك».
من جهته، أوضح رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان، فؤاد معصوم، أن التحالف كان قد اتفق مع هيئة البرلمان على تأجيل مناقشة القانون إلى الغد، واصفاً الطريقة التي عُرض بها مشروع القانون على البرلمان بأنها تمثّل «كسر عظم للأكراد».
وتابع معصوم إنّ الخيارات التي طرحت أمام التحالف الكردستاني كانت إما القبول بالقانون المقترح، أو الاعتماد على إحصاء عام 1957، الذي يعطي الغالبية للعرب، في إجراء الانتخابات في المدينة.
وفي سياق النقاش في اقتراح منع الرموز الدينية في الانتخابات المحلية في القانون المقترح، طالب المرجع اسحاق الفياض، وهو أحد المراجع الأربعة في النجف، الأحزاب السياسية بـ«عدم التدخل في شؤون الحوزة» وعدم استغلال المرجعية الدينية للوصول إلى أهداف حزبية. وأضاف إن «الحوزة لا تريد مرجعاً دينياً سياسياً لأن الدين لا يجتمع مع السياسة».
ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال اعتقال «قائد خلية متفجرات تدرب في إيران». وأضاف الجيش إن المعتقل «مرتبط بمجموعة ألوية حزب الله ويشتبه بأنه يدير شبكة من خبراء المتفجرات في بغداد». ولم يوضح البيان ما إذا كان المقصود بعبارة «ألوية حزب الله»، حزب الله اللبناني أم تنظيماً غيره يحمل هذا الاسم.
وقُتل 38 شخصاً وجرح العشرات في أربع هجمات انتحارية استهدفت قوات الأمن العراقية، أدى أعنفها إلى مقتل 28 متطوعاً في الجيش في هجوم مزدوج نفذه انتحاريان في محافظة ديالى.
ونجا وزير الكهرباء كريم وحيد من انفجار استهدف موكبه في منطقة زيونة شرق بغداد.