لم يتوضّح بعد، سبب عدم تمكن وزارة الاقتصاد والتجارة من إنهاء ملف مساعدات القمح الأميركية. فالوزير السابق، سامي حداد، كان قد أجرى مناقصة لبيع 25 ألف طن من القمح الأميركي، عبارة عن هبة أرسلتها الولايات المتحدة الأميركية إلى لبنان لإمداد اللبنانيين بالغذاء بعد حرب تموز في عام 2006، وقد بيعت هذه الكمية بنحو 5 ملايين دولار أميركي.وأنشأ حداد يومها لجنة ضمت مستشاره مروان مخايل، وكلّفت وزارة الزراعة الأميركية وكالة التنمية الأميركية في لبنان بتمثيلها في اللجنة، ووضعت هذه اللجنة شروط المزايدة لبيع القمح وكيفية التصرف بالأموال واتُّفق على أن تُصرف هذه الأموال على مشاريع خاصة بالقطاع الزراعي، وأن تكون ريفية الطابع في مجملها. واستأثر حداد حينها بصلاحية قبول المشاريع ورفضها من دون أن يلزم نفسه بتقديم أي تبريرات.
وحتى اليوم لم تتمكن الوزارة من إنفاق 5 ملايين دولار، فقد وافقت على 3 مشاريع، منها مشروع سياحي ــ بيئي، ومشروع زراعة الكيوي، وهذان المشروعان خصص لهما 2 مليون دولار، ومشروع زراعة الأعلاف والأشجار المثمرة (التفاح) الذي خصص له 3 ملايين دولار.
أجبر حداد مؤسسة «ACDI VOCA»، التي قدمت مشروع زراعة الأعلاف والأشجار المثمرة، على الانسحاب بعدما أنفقت جزءاً من الأموال على الدراسات اللازمة لبدء المشروع، بعدما تأخر في المرة الأولى ستة أشهر بسبب تغيير مدير المشروع ثلاث مرات، والفترة الثانية ستة أشهر بسبب تغيير الآلية وإدخال المزارعين إليها، وهو الأمر الذي رفضت الوزارة مناقشته، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على المشروع، مشيرة إلى أن «لوبي» الأعلاف ضغط لإلغاء المشروع، لأنه سيقدّم لصغار المزارعين فرصة لزراعة الأعلاف وحصدها وخلطها عبر المشروع من دون التحكم به أو بسعر طن العلف.
(الأخبار)