السلطة تهرب من نتنياهو إلى محاورة «حماس»رام الله ــ أحمد شاكروأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الأخبار» أن قيادة السلطة تخشى من انهيار حكومة أولمرت، وهو ما يعني تعثّر المفاوضات المتعثرة أصلاً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأوضحت أنه «في حال سقوط أولمرت، فإن من سيأتي بعده لن يستمر في المفاوضات إلى الحد الذي وصلت إليه، وهو ما يعني العودة إلى نقطة الصفر». وشددت على أن مسؤولين أميركيين أبلغوا السلطة الفلسطينية أن سقوط أولمرت سيؤدى إلى إنهاء المفاوضات.
وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جورج بوش «لن تستطيع لحسابات داخلية أن تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل للاستمرار في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني الذي يعاني ضعفاً عقب فقدانه السيطرة على قطاع غزة».
ورغم أن السلطة الفلسطينية تؤكد أن ما يحدث في إسرائيل «شأن داخلي» إلا أنها أكبر المتأثرين بما سيجري في الساحة السياسة الإسرائيلية. وشددت المصادر على أن السلطة الفلسطينية، إن سقط أولمرت، «ستتجه لمحاورة حركة حماس وإنهاء الخلاف الداخلية وعودة الوحدة الوطنية». ورجحت «اتجاه حركة فتح لتمديد فترة ولاية الرئيس محمود عباس الذي تنتهي مع بداية العام المقبل».
وقال مسؤول فلسطيني مقرّب من عباس لـ«الأخبار» إن «هذه فرصة ذهبية لعودة الحوار الداخلي بعدما يكون الرئيس وحركة فتح قد اقتنعا تماماً بفشل المفاوضات مع إسرائيل». وأضاف: «إذا فشلت المفاوضات يعني ذلك فشل نهج السلطة الفلسطينية وحركة فتح، وهنا سيلقى الرئيس عباس الضغط من فتح لمحاورة حماس كي لا تخسر فتح المزيد من شعبيتها». وفسر ذلك بالقول: «إن حركة حماس ستستغل فشل المفاوضات للبرهنة على أن مشروع السلطة التفاوضي فاشل وأن خيارها هو الأصوب».
من جهته، أكد المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن ضعف أولمرت سيضيف تعقيدات جديدة للتعقيدات السابقة على مسار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، التي تعاني أصلاً من صعوبات كبيرة بسبب الفرق الشاسع بين ما يطلبه الفلسطينيون وما تعرضه إسرائيل.
وبيّن المصري أن أولمرت يعاني ضعفاً كبيراً من الناحية السياسية، وهو ما سيبقيه عاجزاً عن تقديم أي تنازلات للفلسطينيين أو اتخاذ قرارات تفيد تقدم المفاوضات مع السلطة. وأوضح أن «رحيل أولمرت يمثل خيبة أمل جدية للسلطة، لأن الساحة السياسية الإسرائيلية ستحمل ترتيبات جديدة تحتاج لفترات زمنية طويلة، ما يساعد على نفاد الوقت الذي هو أصلاً قصير في نهاية العام الجاري، وهو ما يضع السلطة في موقف العجز من فقدان ما كانت تأمل فيه».