في انتظار جلسة الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد المقبل، التي من المفترض أن تحسم الموقف من صفقة التبادل مع حزب الله، تركّز الاهتمام الإسرائيلي على الإجراءات التي تقوم بها الحاخامية العسكرية لتحديد مصير الجنديين الأسيرين، لجهة استمرارها، تجميدها أو إبطائها
مهدي السيّد

رغم التردد الذي يلفّ موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت من صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله، وفق ما تؤكده المصادر المقرّبة منه والتقارير الإعلامية، بات من شبه المؤكد أن الصفقة ستُطرح على طاولة الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية يوم الأحد المقبل، حيث تشير التقديرات إلى أن الصفقة تحظى بغالبية داخل مجلس الوزراء.
وفي نقاش خاص جرى في الكنيست، تطرق أولمرت إلى صفقة التبادل، فرأى أنه «يتعيّن اتخاذ قرارات إزاء موضوع الأسرى، ونحن سنتخذها». وأضاف «قررت عرض القضية على الحكومة في جلسة يوم الأحد»، موضحاً أنه ستُعرض أمام الحكومة تقارير المؤسسة الأمنية، كما سيتحدث المسؤولون الضالعون بالاتصالات لاستعادة الجنديين.
ووفقاً لإحصائية أوردتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد أفاد 12 وزيراً بأنهم سيصوّتون إلى جانب الصفقة المتبلورة، و4 لم يقرروا ولكنهم يميلون إلى التأييد، و9 لم يقرروا أو رفضوا الإعراب عن موقفهم، فيما ينتظر وزراء «شاس» الأربعة تعليمات الحاخام عوفاديا يوسف التي لن تصدر إلا يوم الأحد، والآخرون أعلنوا أنهم يريدون سماع كل التفاصيل، وعندها سيبلورون رأيهم.
في هذه الأثناء، قفزت إلى واجهة الاهتمام عملية الفحص التي يجريها الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي إزاء مصير الجنديين الأسيرين، في أعقاب تصريحات عائلتيهما واستمرار الانتقادات التي وُجّهت إلى هذه الخطوة لجهة توقيتها خصوصاً.
وفي هذا المجال، قال شلومو غولدفاسر، والد الأسير إيهود غولدفاسر، إن إجراءات الإعلان عن الأسيرين بأنهما «قتيلان ومكان دفنهما غير معروف» جُمّدت إلى ما بعد جلسة الحكومة على الأقل. وأضاف أن «تجميد الإجراءات يبدو منطقياً لأن عملية كهذه غير مجدية ما دام هناك صفقة».
هذا الموقف استدعى رداً سريعاً من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أشار فيه إلى أن الجيش لم يتلقّ أي تعليمات لتجميد الإجراءات.
في المقابل، نفت زوجة غولدفاسر، التي التقت أولمرت، أن تكون العملية قد جُمّدت، مشيرة إلى أن ما حصل في واقع الأمر هو مجرد إبطاء الإجراءات.
وسئل رئيس الأركان الإسرائيلي، غابي أشكنازي، عن الموضوع خلال جلسة المجلس الوزاري المصغّر التي عُقدت أمس، فأوضح أن الأمر يتعلق بعملية يقوم بها الحاخام العسكري الأول الذي هو صاحب الصلاحية الحصرية لبتّ هذا الموضوع، وأن العملية يمكن أن تنتهي قبل يوم الأحد، ويمكن أن تستمر إلى ما بعده. كما أصدر مكتب أولمرت بياناً توضيحياً أكد فيه أنه لم يطلب تجميد الإجراءات، وأن الصفقة ستُعرض الأحد على جلسة الحكومة في جميع الحالات.
وفي السياق، نقلت صحيفة «معاريف» أن عوفر ديكل، المكلّف متابعة ملف الأسرى الإسرائيليين من جانب أولمرت، لم يُخف إحباطه من تكليف الحاخام العسكري الأول فحص إمكان إعلان الجنديين ميّتين. وأوضح أن الأمر يتعلق بخطأ سيُفجّر الصفقة من دون شك. ونقلت عن ديكل قوله، في أحاديث مغلقة، أنه «يجب تنفيذ الصفقة».
كما نقلت «معاريف» عن محافل أمنية رفيعة المستوى قولها إن توقيت عملية الفحص هو عمل أحمق. وكشفت عن أن موقف كل المحافل الاستخبارية، الذي يفيد بأن الجنديين قتيلين، اتُخذ منذ مدة، وبالتالي لا يوجد تفسير لسبب توقيت القرار بتحديد مصيرهما قبل أيام من الصفقة.
إلى ذلك، انتهى الحاخام العسكري الأول من جمع المواد الاستخبارية والطبية الموجودة لدى الأجهزة الأمنية، وهو تشاور مع كبار الحاخامات في شأن الأبعاد الفقهية ذات الصلة بإمكان الإعلان عن مصير الجنديين. ونقلت «هآرتس» عن مقرّبين من الحاخام العسكري أنه يتوقع أن يُعطي فتواه «في غضون أيام».