لائحة الاتّهام ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة «مسألة وقت» وتركّزت جلسة التحقيق، التي دامت ساعة واحدة، على شبهات تتعلّق بالغش والخداع وخرق الأمانة ومخالفة قانون الهدايا وتسجيل كاذب في وثائق جمعية وتبييض أموال والحصول على رشى.
ورغم ذلك، قال مقرّبون من أولمرت في نهاية جلسة التحقيق، إنه يشعر بارتياح في ضوء الأسئلة التي طرحها المحققون عليه، وخصوصاً في كل ما يتعلق بإفادة تالنسكي. وقالت «يديعوت أحرونوت» إن أحد الأسئلة التي طرحها المحققون كانت عن أموال تلقّاها من تالنسكي، مشيرة إلى أنهم سألوه «سيدي رئيس الحكومة، أين المال؟».
وقالت «هآرتس» إن المحققين سألوا أولمرت عن سبب موافقته على الحصول على أموال نقداً من تالنسكي، وهو أمر مخالف للقانون، وعن حجم المبالغ التي تلقّاها ولمن حوّلها وما إذا كان يعلم بمصيرها بعدما سلّمها إلى مديرة مكتبه، شولا زاكين، وصديقه وشريكه السابق في مكتب محاماة، المحامي أوري ميسر، الذي أدار تمويل حملات أولمرت الانتخابية.
كذلك سأل المحققون أولمرت عما إذا كان قد سعى لتعزيز أعمال تالنسكي في مقابل الأموال التي تلقّاها منه.
ونقلت «هآرتس» عن مصدر ضالع في التحقيق مع أولمرت قوله إنه «على الرغم من أن أولمرت استعدّ جيّداً لجلسة التحقيق يوم الجمعة الماضي، إلا أن وضعه لم يتحسن في الجلسة هذه». وأضاف أن أولمرت «لم ينجح في توفير مبررات مقنعة لحقيقة تلقّيه أموالاً، رغم أنه كان يحظر عليه تلقّيها، وهو لم يفسر سبب عدم تسجيل المبالغ المالية التي حصل عليها ولم يُبلغ عنها» السلطات ذات العلاقة.
وكشفت «يديعوت أحرونوت» تفاصيل من إفادة تالنسكي أمام محقّقي الشرطة، الذي شدد خلالها على أنه «مرتبط بأرض إسرائيل وشعبها وتوراتها»، حتى إنه أنشد «ضفتين للأردن»، وهو نشيد اليمين الإسرائيلي الذي يدّعي أن دولة إسرائيل يجب أن تقوم في الأردن أيضاً.
وتشير هذه التفاصيل إلى احتمال وجود علاقة بين تعاون تالنسكي مع التحقيق من منطلقات إيديولوجية يمينية متطرفة وعدم تأييده لخطوات سياسية ينفذها أولمرت، مثل استعداده للانسحاب من الضفة الغربية.
كذلك عبّر تالنسكي عن خيبة أمله من أولمرت، ووصفه بأنه أصبح «متكبّراً»، وأنه في أحد لقاءاتهما قال له «أبق المغلّف وانصرف»، في إشارة إلى مغلّف مليء بالمال بحسب الشبهات.
وتتخوف أوساط في حزب «كديما» من أن تؤدي لائحة اتهام ضد أولمرت إلى نشوب أزمات ومعارك خلافة داخل الحزب لتسلّم مكانه كرئيس للحزب. وبحسب صحيفة «معاريف» فإن إحدى الأفكار المطروحة لتجنّب الخلافات هي أن يحل مكانه مؤقتاً نائبه الأول حاييم رامون أو رئيسة الكنيست داليا ايتسيك، حتى تعيين رئيس دائم للحزب في الانتخابات التمهيدية الداخلية.
وبحسب النظام الداخلي لحزب «كديما»، إذا استقال رئيس الحزب من رئاسة الوزراء، فإن من يحل مكانه لا يمكنه أن ينافس على رئاسة الحزب في الانتخابات المقبلة.
(الأخبار، يو بي آي)