علي حيدر
ذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل الاستجابة للمطلب المصري بزيادة عدد الجنود المصريين على الحدود مع قطاع غزة والموافقة على تسليم السلطة الفلسطينية معابر الحدود بينها وبين القطاع.
وجاء الطلب الأميركي عبر مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ولش، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي وبحث مع المسؤولين فيها الوضع على حدود القطاع والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.
وقالت «هآرتس» إن «الإدارة طلبت من إسرائيل الدخول في حوار سريع مع مصر من أجل إيجاد حل مشترك لمشكلة الحدود بين القطاع وسيناء». وأوضحت الصحيفة أن «الولايات المتحدة تعتقد بأن على إسرائيل أن تبدي مرونة في ما يتعلق بالطلب المصري من خلال إضافة 750 جندياً إلى قوة حرس الحدود المصري البالغ عدده حالياً 750 جندياً أيضاً».
وأوضح ولش للإسرائيليين، بعد لقاء أجراه مع مسؤولين مصريين، أن «هدم جزء من الحدود عند محور فيلادلفي جعلهم (المصريون) يغيرون موقفهم بخصوص ما يحدث في القطاع، وأصبحوا مستعدين أكثر من أي وقت مضى لتغيير الوضع عند الحدود بما في ذلك عمليات التهريب».
وأضاف ولش أن المصريين «يشعرون بأن الأمر أصبح يشكل مشكلة بالنسبة لهم أيضاً»، وأن زيادة عدد الجنود المصريين «ستخدم مصالح إسرائيل ومصر»، مشدداً على أن مصر ستبدأ قريباً باستخدام معدات تكنولوجية متطورة حصلت عليها من الولايات المتحدة للبحث عن أنفاق تحت محور فيلادلفي تستخدم لتهريب أسلحة إلى القطاع.
وأوضح ولش أن الإدارة الأميركية تؤيد اقتراح تسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية عن معبري كارني وصوفا بين القطاع وإسرائيل المغلقين حالياً.
يشار إلى أن «المطبخ السياسي» الإسرائيلي، الذي يضم رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، قد اجتمع الأسبوع الماضي وبحث الطلب المصري. وأعربت ليفني حينذاك عن تأييدها للطلب المصري الذي عارضه باراك، فيما لم يتخذ أولمرت قراراً في شأنه حتى الآن. وفي حال موافقة إسرائيل على الطلب المصري، فإنه يتعين تعديل معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، التي وقّعت في كامب ديفيد في عام 1979 وتنص على أن تبقى منطقة الحدود بين الجانبين في سيناء منزوعة السلاح.
وكانت إسرائيل ومصر قد عدلتا الاتفاق في نهاية عام 2005 للسماح بانتشار 750 جندياً مصرياً في أعقاب تنفيذ خطة فك الارتباط وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وخصوصاً من محور فيلادلفي.