أعلن رئيس بلدية القدس المحتلّة، يوري لوبوليانسكي، أمس، أنّ بلديّته حصلت على كلّ التصاريح القانونية اللازمة لبناء نحو 7300 مسكن في أحياء الاستيطان في القدس الشرقية ذات الغالبية العربية، وذلك «من دون استشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الذي وُضع أمام الأمر الواقع».وبحسب لائحة وزّعتها البلديّة، فإنّ المساكن ستتوزّع على المستوطنات التالية: ثلاثة آلاف في حي جيلو، و1700 مسكن في بيسغات زئيف، وألف مسكن في هار هوما (جبل أبو غنيم) و400 في نيفي ياكوف، و1200 في راموت، وهي أحياء استيطانية واقعة في القسم الشرقي الذي احتلّته الدولة العبرية وضمّته إلى الأراضي المحتلّة عام 1967.
وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، ردّ المتحدّث باسم الرئاسة الفلسطينيّة نبيل أبو ردينة على قرار سلطات الاحتلال، بالقول إنّ «إسرائيل تكون بذلك قد دمّرت ما نتج من مؤتمر أنابوليس من تفاهمات». وأكّد أنّه «على الإدارة الأميركية أن تتحمّل مسؤولياتها في هذا الموضوع، لأنّ الجانب الفلسطيني لا يستطيع أن يتحمّل الاستمرار في قيام إسرائيل بهذا الشكل من التوسّع الاستيطاني». وطالب أبو ردينة «حكومة (رئيس وزراء الاحتلال إيهود) أولمرت بوقف هذا المخطّط الاستيطاني»، مؤكّداً أنّ «الحكومة الإسرائيليّة تستطيع، إذا كانت جادّة بعملية السلام والمفاوضات، أن توقف كل هذه النشاطات الاستيطانية».
(أ ف ب)