يحيى دبوق
رحّبت إسرائيل أمس بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن تنفيذ القرار 1701، والذي أشار فيه إلى أن المنظمة الدولية لا تهدف إلى تحديد تابعية منطقة مزارع شبعا السيادية من خلال الدراسة التي يجريها الخبير الدولي عليها، مجددة التأكيد على أن الانسحاب من المنطقة سيضر بمصالح الدولة العبرية ويعزز من قوة حزب الله.
ونقلت صحيفة «هآرتس» امس عن مصادر سياسية إسرائيلية تأكيد إسرائيل أن «قضية مزارع شبعا يجب أن يتم حلها في إطار تسوية شاملة للقرار 1701، وتطبيق البنود التي تطالب بوقف عمليات التهريب ونزع سلاح حزب الله وإطلاق الجنديين الأسيرين» لدى حزب الله، ألداد ريغيف وإيهود غولدفاسر، مشيرة إلى رفض تل أبيب لأي انسحاب من منطقة المزارع أو إجراء مفاوضات منفصلة بشأنها، خشية أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز قوة حزب الله والإضرار بالمصالح الإسرائيلية».
وقالت الصحيفة إن إسرائيل مرتاحة لتضمين تقرير بان كي مون عن تنفيذ القرار 1701، أن ما توصل إليه خبير الخرائط الدولي لا ينبغي أن يهدف إلى ترسيم الحدود الدولية في منطقة المزارع، أو تحديد السيادة عليها، خاصة أنه يأتي بعد محاولات قامت بها جهات في الأمم المتحدة خلال الشهرين الأخيرين «لإثارة حلول مختلفة وإشكالية لحل القضية، وذلك قبل الانتهاء من ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان»، في إشارة إلى اقتراحات تقدمت بها المنظمة الدولية أخيراً لإجراء مفاوضات منفصلة بين اسرائيل ولبنان حول ملكية المزارع، بعدما توافرت للخبير الدولي مستندات تشير إلى أن منطقة المزارع تقع ضمن السيادة اللبنانية.
وعادت الصحيفة وذكّرت بما نشرته في وقت سابق من الشهر الماضي عن دراسة صدرت عن جامعة حيفا لأحد مستوطني الجولان المحتل، رأى فيها معدُّها الدكتور يغآل كيفنيس أن «مسألة مزارع شبعا هي مسألة من سيسيطر في نهاية الامر على منطقة تسيطر بدورها على إصبع الجليل وشمال غرب الجولان». وأشارت الصحيفة إلى أن «معطيات كيفنيس تحدد مساحة المنطقة بنحو 25 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يعني أنها منطقة تحوي مواقع كثيرة للجيش الاسرائيلي واستراتيجية» لأمن إسرائيل.