برلين ـــ غسان أبو حمد
لا توفّر إسرائيل فرصة لتثمير اتصالاتها بأي دولة في العالم للحصول على معطيات عن طيارها المفقود رون آراد. الحلقة الأخيرة من هذه الضغوط كانت مع ألمانيا التي تعتزم إطلاق سجينيْ لبنان وإيران، وهو ما تريد إسرائيل «ثمناً له»

دخلت إسرائيل على خطّ الإفراج المبكر عن السجينين كاظم دارابي (إيراني) وعبّاس رحيّل (لبناني)، وطالبت بحصتها من هذه «الصفقة» عبر ممارسة ضغوط على الحكومة الألمانية لمنع الإفراج عنهما قبل الحصول على معلومات تتعلّق بمصير الطيار الإسرائيلي رون آراد، المفقود منذ عام 1986 فوق الأراضي اللبنانية.
الضغط الإسرائيلي جاء في مكالمة هاتفية أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تعيش هذه الأيام حالة من التعب والإرهاق في تعاملها مع ملفات روسية وصينية معقدة.
وطالب أولمرت بممارسة المزيد من الضغوط على السجين الإيراني كاظم دارابي قبل الإفراج المبكر عنه بهدف معرفة مصير الطيار الإسرائيلي رون آراد. وبحسب مصادر صحافية في «درشبيغل» فإن ردّ المستشارة ميركل كان مختصراً: «إن قضية الإفراج عن المساجين في ألمانيا تعود مرجعيتها إلى القضاء الألماني».
إلا أن هذا لم يمنع إحداث بعض التعديل على خطة الإطلاق، عبر تدبير لقاء بين المدعي العام الاتحادي القاضية مونيكا هارمز وابنة الطيّار الإسرائيلي المفقود رون آراد، علّ وعسى ينجح بكاؤها في تأخير عملية الإفراج المبكر عن سجينين.
ويراهن الجانب الإسرائيلي، منذ فترة طويلة، على الحصول على حصّته ونصيبه في أي صفقة دولية قد توفّّر له بعض المعلومات المتعلقة بمصير جنوده وطيّاريه.
وفي العودة إلى الملف التاريخي للصفقات السريّة، تجدر الإشارة إلى محاولة بذلها الجانب الألماني في عام 2004، نزولاً عند رغبة إسرائيلية، تقضي في بعض تفاصيلها بالإفراج عن السجين الإيراني كاظم دارابي لقاء إدلائه بمعلومات تتعلق بمصير الطيار الإسرائيلي المفقود، إلا أن هذه الصفقة أفشلها في حينه جانب رئيسي معني بهذه القضية، هو حزب الله اللبناني.
وينفّذ دارابي ورحيل عقوبة السجن المؤبد لارتكابهما جريمة قتل أربعة قادة معارضين أكراد في مطعم «ميكونوس». وأمضيا 15 عاماً في السجن، وهي مدة العقوبة التي تعطي حقاً قانونياً للسجين بطلب العفو.
وكان المتحدث باسم المدعي العام الألماني الاتحادي فرانك فالينتا أعلن الخميس الماضي أن السجينين سوف يطلق سراحهما في شهر كانون الأول المقبل، وسيُبعدان إلى خارج الأراضي الألمانية. وأشار إلى أن عملية الإفراج المبكر عن السجينين تعدّ «شرعية» بعدما أمضيا 15 عاماً في السجن.