يحيى دبوق
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن إيران تستغل شراكتها التجارية مع إيطاليا لتنقل عبر وكلاء إيرانيين معدات تكنولوجية متطورة لاستخدامها في مفاعلاتها النووية، مشيرة إلى أن القضاء الإيطالي صادر أخيراً معدات كانت متجهة إلى إيران، لأنها «تشكّل تهديداً للأمن الدولي».
ونقلت الصحيفة عن أحد المعارضين الإيرانيين، الذي أطلقت عليه اسم «حميد»، أن «الإيرانيين أقاموا في إيطاليا قاعدة كبيرة لتهريب المعدات التكنولوجية والعسكرية إلى إيران»، مضيفاً أن «وزارة الدفاع الإيرانية تشتري معدات في إيطاليا، وترسلها إلى عشرات الشركات الوهمية التي أقامتها في سويسرا وألمانيا وفرنسا بهدف إخفاء مصدر المعدات، وبعد أن تزوّد الشركات الوهمية بالوثائق المتعلقة بالمعدات، يجري تبييضها وإعادتها إلى إيطاليا، ثم ترسل (من هناك) إلى إيران، حيث تستخدم للأهداف العسكرية، (ولذلك) حذّرنا الإيطاليين، لكنهم تجاهلونا، إذ إن الأعمال التجارية مهمة بالنسبة إليهم، ولا أحد يريد أن يتورط مع إيران».
وقالت الصحيفة إن «هذه التجارة لا تتم في الخفاء، إذ إن سائقي الشاحنات الذين التقيناهم في (ضاحية) كاشينا غوبّا (بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية)، لا يحاولون إخفاء هويتهم، ويستقلون شاحنات كُتب على لوحاتها بالعربية مع العلم الأحمر والأخضر والأبيض في وسطه كلمة الله، الأمر الذي يشير إلى أن الشاحنات وصلت من إيران».
وتابعت الصحيفة أن «الانطباع الأوّلي يشير إلى أن المسألة تتعلق بتجارة شرعية تتم لأهداف مدنية، لكن يتعاظم الشك في الآونة الأخيرة بأن إيران تستغل المسار التجاري من إيطاليا لتطوير برنامجها النووي».
وقالت الصحيفة إن السلطات الإيطالية اشتبهت في 16 نيسان الماضي بشاحنة كانت تنقل أنابيب عادية إلى إيران، لمصلحة شركة الطاقة الإيرانية، لكن بعد إرسالها إلى الفحص في مختبرات الجمارك في مدينة البندقية، قررت القاضية الإيطالية نيكوليتا كرمونا مصادرة المعدات. وقالت إنها «تشكل خطراً على الأمن الدولي».
وشرحت القاضية «كرمونا»، لـ«يديعوت أحرونوت»، أن «المسألة تتعلّق بمعدات يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية. فالفحوص التي أجريناها تدل على أن هذه المعدات موجهة إلى مفاعلات نووية، مشيرة إلى أن الشحنة كانت «مشبوهة، والوثائق دلّت على أنها قطع عادية، لكن الفحوص أظهرت أنها معدات تكنولوجية صلبة جداً وتستخدم في المفاعلات النووية».
وأضافت القاضية الإيطالية أن أي معدات ثنائية الاستخدام للأغراض المدنية والعسكرية «فهي ملزمة بأن تحصل على مصادقة الحكومة وعلى تصاريح جمركية خاصة، وهو ما لم يكن متوافراً في هذه الحالة»، موضحة أن «مراقبي الجمارك اكتشفوا أن المعدات خرجت من إيطاليا لمصلحة شركة فرعية في سويسرا بقيمة عشرين ألف يورو، لكنها عادت إلى إيطاليا بعد أيام قليلة وقيمتها نصف مليون يورو».
وقالت الصحيفة إن «الشركة المنتجة للأنابيب، أم أف جي، نفت أن تكون المعدات قابلة للاستخدام العسكري، لكن المحكمة في مدينة كومو الإيطالية، أمرت باعتقال أحد العاملين في الشركة إضافة إلى إيطاليين آخرين، بشبهة تبييض الأموال».
وختمت «يديعوت أحرونوت» تقريرها بأن الصحيفة الإيطالية الوحيدة التي تجرأت وكتبت عن الموضوع كانت صحيفة «كوريري ديلا سيرا»، التي شدّدت على أن «مصادرة المعدات التكنولوجية (المرسلة إلى إيران) حطمت مؤامرة الصمت التي ترافق العصابات الإيرانية. نحن نجرؤ على إدخال جزائريين إلى السجن فوراً، ولكننا حذرون جداً عندما تتعلق القضية بإيرانيين».