إسرائيل تقبل تسليم الأردن أربعة من أسراه
وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس على ترحيل أربعة أسرى أردنيين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد منذ 17 عاماً إلى الأردن، على أن ينهوا محكوميتهم في السجون الأردنية، في قرار أعلنت لجنة الأسرى والمفقودين الأردنيين رفضها له، ورأت فيه محاولة للالتفاف على قضية الأسرى.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت أن «جلسة الحكومة الإسرائيلية شهدت نقاشاً قبل إقرار ترحيل الأسرى الأردنيين، وتولى كل من رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني الدفاع عن القرار». وأضاف الموقع، نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية، توقعها أن «يصدر ملك الأردن عبد الله الثاني عفواً عن الأسرى الأربعة في نهاية عام 2008 المقبل».
من جهتها، أعلنت لجنة أهالي الأسرى والمفقودين الأردنيين في إسرائيل، رفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الأردنيين الأربعة وترحيلهم إلى الاردن. ودعت، في بيان، الحكومة الأردنية «إلى عدم تسجيل موقف غير مشرف بسجن أبطالنا الأسرى الرابضين في سجون الاحتلال الصهيوني»، معربة عن خشيتها أن تكون هذه الخطوة مقدمة للالتفاف على قضية بقية الأسرى، البالغ عددهم 30 أسيراً بحيث تطوى قضيتهم، علاوة على إغلاق ملف الكشف عن المفقودين منهم، البالغ عددهم 25 مفقوداً.
(الأخبار)

عبد الله الثاني ينفي «الانحياز»

حضّ الملك الأردني عبد الله الثاني، أمس، حركة «حماس» للتخلي عن سيطرتها على قطاع غزة. وحذّر من أن الانفصال السياسي بين غزة والضفة الغربية سيشكل ضربة كارثية على آمال الفلسطينيين بدولة فلسطينية.
وقال الملك عبد الله، لصحيفة «الغد»، «نحن قلقون لما آلت إليه الأمور في الأراضي الفلسطينية. ندعو إلى العودة إلى الشرعية الفلسطينية وإعادة ارتباط قطاع غزة والضفة الغربية كوحدة واحدة».
ورفض عبد الله الثاني اتهامات لبلاده بالانحياز لطرف ضد آخر في الأزمة الفلسطينية الراهنة. وقال «نحن منحازون إلى الحق الفلسطيني. ونتعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية وندعمها بكل طاقاتنا من أجل تحقيق برنامجها لرفع الظلم عن شعبها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
(أ ف ب)

استقالة وزير المال الإسرائيلي

قدم وزير المال الإسرائيلي، أبراهام هرشزون (حزب كديما)، أمس استقالته لرئيس الحكومة إيهود أولمرت، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 48 ساعة. وجاءت استقالة هرشزون على خلفية التحقيقات الجنائية ضده، حيث كان قد علَّق مهامه في الوزارة لمدة ثلاثة أشهر، شغل خلالها رئيس الوزراء المنصب، في أعقاب بدء التحقيقات معه هو في تهم اختلاس وفساد إداري.
وفيما أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية بأن المرشحين المحتملين لخلافة الوزير المستقيل، هم وزير القضاء السابق حاييم رامون ووزير الداخلية روني بار أون ووزير الإسكان مئير شطريت، أصدر مكتب أولمرت بياناً قال فيه إن رئيس الوزراء «لم يقرر بعد من سيشغل مناصب حكومية في إطار عملية تناوب من المتوقع أن تحدث يوم الأربعاء».
(الأخبار)