يحيى دبوق
تصدّرت الصفحة الأولى من صحيفة «معاريف» أمس خطة مبعوث الرباعية الدولية طوني بلير، التي تهدف الى إحداث فروق اقتصادية بين المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس والمناطق التي تسيطر عليها حركة «حماس»، بهدف الإظهار للشعب الفلسطيني عواقب تبنيه كلاً من الخيارين على حياته الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت «معاريف» أن بلير يعتزم، الى جانب رئيس الوزراء ايهود اولمرت، تدشين مبادرة اقتصادية إسرائيلية ـــــ فلسطينية دراماتيكية، من أجل «إحداث الفرق» بين غزة والضفة، وإعطاء ثمار السلام للاقتصاد والمجتمع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكانت الخطة قد طرحت، بحسب الصحيفة نفسها، خلال اللقاء الذي تم بين بلير وأولمرت الأسبوع الماضي، على أن يُعقد خلال الأشهر المقبلة مؤتمر كبير يدعى إليه 50 من رجال الأعمال الرائدين في إسرائيل الى جانب 50 من رجال الأعمال الرائدين في السلطة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة الى أن أولمرت وبلير ينويان تجنيد أفضل رجال الأعمال في الاقتصاد الإسرائيلي مثل نوحي دينكنر واسحق تشوفا وكثيرين آخرين لهذا المشروع، مضيفةً إن بلير «بحث أيضاً الخطة مع الجانب الفلسطيني، بما في ذلك، رئيس الوزراء سلام فياض الذي هو شخصياً رجل اقتصاد ومؤمن كبير بالفارق الذي يمكن للاقتصاد أن يحدثه».
ووفقاً للخطة، سيصار إلى إطلاق المبادرة بعد عقد المؤتمر الدولي، وسيتشارك رجال الأعمال خططاً ومبادرات اقتصادية. وسيكون الهدف تجنيد أموال وقدرات الاقتصاد الإسرائيلي مع اليد العاملة الفلسطينية الرخيصة من أجل إقامة مشاريع مشتركة في مناطق السلطة، وسيُقام على خط التماس مناطق صناعية مشتركة. وبتشجيع من الحكومة الاسرائيلية والحكومة الفلسطينية، سيتم عقد صفقات مشتركة والشروع في مبادرات مشتركة، والمبادرة الى استثمار مالي من الخارج، وخفض الجمارك وتشجيعات كثيرة أخرى. وستساعد إسرائيل هذه الخطة، بحسب الصحيفة، بتسهيل الحركة وإعطاء بطاقات الشخصيات الهامة لرجال الأعمال الفلسطينيين وتسهيل الانتقال على المعابر وغير ذلك.
ونقلت «معاريف» عن بلير قوله إن «مثل هذه الجهود يجب أن تعطي ثمارها في غضون وقت قصير، من أجل إظهار الفارق بين المناطق التي يسيطر عليها الإرهاب والعنف وبين المناطق التي تجري فيها مسيرة سياسية ومفاوضات». وأضاف إن «السلام يبدأ بالاقتصاد ووافقه على ذلك كلٌّ من في الجانب الإسرائيلي وكذا في الجانب الفلسطيني». ولفتت الصحيفة الى انه «لم يبقَ حتى الآن سوى رؤية ما إذا كان سينجح في دفع المشروع الى الإقلاع، في المكان الذي فشل فيه كثيرون آخرون في التعقيدات البيروقراطية، والاضطرارات الأمنية والكثير غيرها من العراقيل».