يحيى دبوق
ذكرت صحيفة «هآرتس» أمس أن إسرائيل تنتظر قائمة أخرى من حركة «حماس»، تحدد فيها الأسرى الذين تطلب إطلاق سراحهم، في مقابل الجندي الأسير جلعاد شاليط.
وكانت «حماس» قد قدمت قبل شهرين قائمة بـ350 أسيراً، إلا أن إسرائيل رفضت إطلاق سراح غالبيتهم ووافقت فقط على بضع عشرات منهم من المحكومين بالسجن المؤبد وقد سُلمت أسماؤهم الى الوسيط المصري.
وفي السياق، قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن المفاوضات على إتمام صفقة شاليط متوقفة حالياً بسبب العمليات التي ينفذها الجيش في قطاع غزة واستمرار إطلاق صواريخ «القسام» باتجاه جنوب إسرائيل. ولفتت الى وجود تراجع في عدد الصواريخ التي يجري إطلاقها، حيث يصل معدلها الآن إلى 5 صواريخ يومياً، فيما تتجنب «حماس» إعلان مسؤوليتها عنها. وذكرت المصادر نفسها أن حماس تزوّد تنظيمات صغيرة بالصواريخ لإطلاقها. وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن المسؤول المقرر في مفاوضات تبادل الأسرى هو رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل، الذي يبدو، بحسب الأجهزة نفسها، لا يسارع لممارسة تأثيره على قادة الذراع العسكرية للحركة، وفي مقدمتهم أحمد جعبري، كي يوافقوا على إتمام الصفقة مع إسرائيل.
ونقلت «هآرتس» عن المحافل الوسيطة بخصوص تبادل الاسرى تقديرها أنه في اللحظة التي يحل فيها الهدوء ستستأنف الاتصالات، لأن للطرفين مصلحة في ذلك. وبحسب هذه المصادر، فقد اتفق على مسار الصفقة وفق الصيغة التالية: تحرير 450 سجيناً فلسطينياً في مقابل شاليط، على أن يعلن رئيس الوزراء إيهود أولمرت في أعقاب ذلك إطلاق سراح المزيد من السجناء، ضمن إطار مبادرة حسن نية تجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن لا كجزء من الصفقة. وأوضح الوسيط أنه سيتم بالإجمال تحرير أكثر من ألف سجين.