حيفا ــ فراس الخطيب
في إجراء انتقامي من رئيس التجمع الوطني الديموقراطي عزمي بشارة، استدعت «وحدة التحقيقات في الجرائم الدولية» الإسرائيلية أمس، للمرة الثانية خلال يومين، شقيقه الأكاديمي والإعلامي مروان بشارة.
واستمر التحقيق الأول سبع ساعات ونصف ساعة متواصلة، بينما استمر التحقيق الثاني ست ساعات ونصف ساعة، طالبت الشرطة الإسرائيلية في خلاله مروان بالمثول أمامها اليوم الجمعة بحجة «استكمال التحقيق».
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنَّ التحقيق له علاقة بملف عزمي بشارة الذي يتعرض لملاحقة السلطات الإسرائيلية، التي وجهت إليه تهماً خطيرة، فيما أصدر التجمع الوطني الديموقراطي بيانًا دان فيه التحقيق، مشدداً على أنه «انتقامي واستفزازي».
ويذكر أن مروان بشارة، كان قد وصل إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، ضمن عمله الإعلامي في قناة «الجزيرة»، لتغطية الأحداث على الساحة الفلسطينية، وسرعان ما استدعته الشرطة للتحقيق معه.
ووصف رئيس كتلة حزب التجمع الوطني الديموقراطي في «الكنيست»، جمال زحالقة، في حديث إلى «الأخبار»، التحقيق بأنه «استفزازي وانتقامي الى أبعد الحدود»، مشيراً إلى أنَّ تهمة مروان الوحيدة هي أنه «شقيق عزمي بشارة».
وأضاف زحالقة «التحقيق مع مروان هو تحقيق سياسي من الدرجة الأولى»، موضحاً أنَّ «الشرطة الإسرائيلية تعاني هيستيريا غير مسبوقة لعدم قدرتها على جلب الدكتور عزمي لاستكمال التحقيق معه وزجّه في السجن كما تريد».
وشدّد المحامي رياض الأنيس، الذي كان في هيئة الدفاع عن عزمي بشارة في قضايا سابقة، في حديث إلى «الأخبار»، على أنَّ التحقيق مع مروان هو تحقيق «انتقامي»، موضحاً أنَّ الشرطة «حققت مع مروان أيضاً حول علاقات واتصالات له مع إعلاميين وصحافيين في العالم العربي».
وأضاف الأنيس أنَّ «ادعاءات المحققين لا ترتكز على أي أساس من الصحة. ومروان بالتالي هو إعلامي وأكاديمي، وهم يحققون معه تحقيقاً يظهر نواياهم الانتقامية الى حدٍّ كبير».
وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) وجّها تهماً خطيرة لعزمي بشارة، منها «مساعدة العدو أثناء الحرب» و«الاتصال بعميل أجنبي». وغادر بشارة فلسطين المحتلة نهاية آذار الماضي.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» قبل ثلاثة أيام، أن غالبية اليهود في إسرائيل في مقابل نسبة ضئيلة جداً من العرب تؤيد تقديم عزمي بشارة للمحاكمة.
وتبين، بحسب الاستطلاع، أن 79 في المئة من اليهود يؤيدون تقديم بشارة للمحاكمة، وفقط 13 في المئة من العرب يؤيدون ذلك. وبحسب الاستطلاع أيضاً، فإن نسبة 56 في المئة من العرب تعارض المحاكمة، فيما امتنع 31 في المئة عن إبداء رأيهم.