strong>يحيى دبوق
تمكّن رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت من تجاوز الجولة الأولى بعد تقرير فينوغراد، وخصوصاً بعدما قمع محاولة التمرّد داخل حزبه، إلا أنه لا يزال متخوّفاً من القرار الذي سيصدر عن مركز حزب «العمل» حول بقاء الحزب في حكومة يمثّل فيها شريكاً أساسياً يصعب عليها الاستمرار من دونه.
ومن المتوقع أيضاً أن يتجاوز اولمرت جولة التصويت في الكنيست الأسبوع المقبل، لعدم توافر غالبية تطيح الحكومة، كما أنه لا ينوي اقالة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في هذه المرحلة للمحافظة على استقرار الائتلاف.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مساعدي أولمرت قلقهم من القرار الذي سيتخذه مركز حزب «العمل» خلال اجتماعه في الثالث عشر من الشهر الجاري، لمناقشة مسألة بقاء الحزب في الحكومة. وعبروا عن خشيتهم من تأثّر المركز بالأجواء التي خلَّفها تقرير فينوغراد والتجمع الجماهيري أول من امس في تل ابيب، والذي شارك فيه ثلاثة من المرشحين لرئاسة الحزب عامي أيالون وأوفير بينيس وداني ياتوم.
وفي هذا الاطار، ذُكر أن الاقتراحات التي تتبلور في الحزب للتصويت عليها في المركز ترفض امكان البقاء في حكومة يترأسها أولمرت، إلا أنها لا ترفض إمكان البقاء في حكومة بديلة برئاسة مرشح آخر من «كديما».
ونقل عن بينيس، الذي بادر إلى عقد اجتماع مركز العمل، قوله إنه «لا مانع من البقاء في الحكومة مع مرشح آخر يختاره كديما». ويبدو ان اجتماع مركز «العمل» سيدفع بإيهود باراك الى الاعلان عن موقفه من نتائج لجنة فينوغراد.
من جهته، قال الوزير المستقيل ايتان كابل، المقرب من باراك، إنه يعمل على إخراج حزب العمل من الائتلاف، وبذلك ينضم إلى بينيس الذي كان قد طالب بعقد اجتماع لمركز الحزب لمناقشة هذه القضية. ومن المتوقع أن ينضم أيالون وداني ياتوم إلى هذه المبادرة أيضاً، إضافة إلى عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، التي طالبت وزير الدفاع عامير بيرتس بالاستقالة.
ومن المفترض ان يواجه أولمرت الاثنين المقبل اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة سيتم التصويت عليه في الكنيست على خلفية تقرير فينوغراد. وعُلم أن أعضاء كنيست من حزب «العمل» ينوون التغيّب عن الجلسة، أو التصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
وقال بينيس ويحيموفيتش إنهما لا ينويان منح الثقة للحكومة. ويدرس أيالون، الذي كان قد طالب باستقالة أولمرت في الأيام الأخيرة، حالياً الموقف الذي سيتخذه. كما ذُكر أن عضو الكنيست مرينا سولودكين (كديما) تنوي عدم منح الثقة للحكومة خلال التصويت.
ويقول مقربون من أولمرت إن هناك 10 أعضاء من كتلة «العمل»، على أحسن تقدير، لن يصوّتوا مع منح الثقة للحكومة. إلا أنهم يؤكدون أنه في كل الحالات ستكون هناك غالبية لمنح الحكومة الثقة تصل إلى 68 عضواً، بدلاً من 78، من اصل 120 عدد اعضاء الكنيست.
وذُكر أن سكرتير الحكومة، يسرائيل ميمون، ومستشار أولمرت، عوفيد يحزقئيل، ينويان الاجتماع مع كتلة «يهدوت هتوراه»، لدراسة إمكان دعمها الائتلاف من الخارج.
وتشير التقديرات الى ان اولمرت لا ينوي اقالة ليفني، التي دعته قبل يومين الى الاستقالة، من منصبها، خشية زعزعة الائتلاف، الا انه سيحافظ على هذه الورقة.
إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي، ميري ايسين، ان اولمرت «لا ينوي الاستقالة من منصبه رغم التظاهرة الضخمة» في تل أبيب أول من أمس. وذكرت صحيفة «معاريف» أن اولمرت عبّر عن ارتياحه في أعقاب المعلومات التي وردته عن المسيرة. وقال مقربون منه «ان 100 ألف أو حتى 150 ألف متظاهر، لا يسقطون حكومات. لقد جاء الى ساحة رابين جمهور يوازي ما بين ثلاثة إلى خمسة مقاعد في الكنيست، وهذا شيء جميل».
واشارت «معاريف» الى أن أولمرت أنهى هذا الأسبوع «واقفاً على قدميه، جريحاً نازفاً، مضروباً، منهاراً لكنه لا يزال ينبض بالحياة. وأن مساعديه شُغلوا في هذه الفترة بإقناع المحللين أن يدعوه وشأنه».