يحيى دبوق
أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، (بتسيلم)، بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن، مسحاً تبيّن من خلاله أنّ سكان الخليل الفلسطينيين يدفعون ثمن «سياسة الفصل العنصري» التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي لحماية المستوطنين اليهود في الخليل. وأظهر المسح أن هذه السياسة أدت إلى انهيار الاقتصاد وسط مدينة الخليل ونزوح واسع للسكان الفلسطينيين عن مركز المدينة وتكبدهم خسائر اقتصادية، إضافة إلى الثمن السياسي الذي يدفعونه في ظل تواجد الاحتلال.
وتُظهر نتائج المسح أن الفلسطينيين نزحوا عمّا لا يقل عن 1014 شقة سكنية في وسط مدينة الخليل، علماً بأن هذه الشقق تُشكل 41.9 في المئة من مجموع الشقق السكنية في هذه المنطقة. كما إن 65 في المئة من الشقق التي تم إخلاؤها، وعددها 659 شقة، نزح عنها سكانها خلال الانتفاضة الثانية.
ويتضح من نتائج المسح أن 1829 محلاً تجارياً فلسطينياً في المنطقة التي جرى مسحها أصبحت مهجورة اليوم، علماً بأن هذه المحلات التجارية المغلقة تشكل 76.6 في المئة من مجموع المحال التجارية في هذه المنطقة. وأن 62.4 في المئة من المحال التجارية المغلقة، وعددها 1141 محلاً، تم إغلاقها خلال الانتفاضة الثانية، وأن 440 محلاً منها جرى إغلاقها بأوامر عسكرية.
وأشار المسح إلى إن المكونات الأساسية لـ«سياسة الفصل» الإسرائيلية تقوم على الحظر الشديد والواسع لحركة الفلسطينيين والامتناع المنهجي عن فرض القانون والنظام على المستوطنين العنيفين الذين يعتدون على الفلسطينيين. كل هذا إلى جانب ما يلحق سكان المدينة الفلسطينيين من أذى مباشر من قبل القوات الإسرائيلية.
إضافة إلى ذلك، فرض الاحتلال شريطاً متواصلاً في وسط مدينة الخليل يُحظر فيه بصورة تامة تنقل السيارات الفلسطينية. وتوجد في هذا الشريط مقاطع من شوارع يُحظر السير فيها للمارة الفلسطينيين.
ويوضح المسح أن ظاهرة الاعتداءات المنهجية العنيفة من قبل المستوطنين في الخليل تطورت على مدار السنوات ضد السكان الفلسطينيين.
وتابع التقرير أنه لا توجد زاوية شارع في محيط هذه النقاط الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة الخليل لا يتواجد فيها الجنود بصورة دائمة. وعلى الرغم من هذا، يمتنع الجنود في معظم الحالات عن حماية الفلسطينيين الذين يتعرضون للاعتداء من قبل المستوطنين.
وأشار التقرير إلى أن التواجد المكثف للجنود ورجال الشرطة وسط مدينة الخليل يولّد حالات من العنف وظواهر كثيرة من الاستعمال المفرط وغير المبرّر للقوة والصلاحيات التي يملكونها. ويضيف أن العنف، وعمليات التفتيش التعسفية في بيوت المواطنين أدّت بالكثير منهم إلى محاولة العثور على مسكن بديل في أماكن أكثر أمناً.