strong>يحيى دبوق
أكّــد «تغييــر المعادلــة» على الحــدود واتّهــم ليفني بـ«عــدم التحفّــظ» على قــرار الحــرب

بعد سلسلة «تنزيلات» قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، خلال عدوان لبنان وبعده، لسقف أهدافه السياسية، رأى أمس أن إسرائيل حققت الهدف الأساسي وهو تغيير المعادلة على الحدود مع لبنان، في وقت اتهمت وزيرة المعارف يولي تامير جيش الاحتلال بتضليل المستوى السياسي عبر خلق انطباع بأنه يمكن تحقيق الأهداف عبر عملية عسكرية قصيرة، من خلال التركيز على سلاح الجو وبتوغلات برية محدودة.
وأصر أولمرت، خلال مقابلة له مع الإذاعة العامة وإذاعة الجيش بمناسبة الذكرى الـ 59 لإعلان الدولة، على وصف «القرارات الأساسية» التي اتخذتها حكومته خلال الحرب على لبنان بأنها كانت «صحيحة». وأعرب عن تصميمه على الاستمرار في منصبه، منتقداً المقارنة بين حرب لبنان و«حرب يوم الغفران» في عام 1973، التي وصفها بأنها «غير صحيحة».
وفي محاولة يبدو فيها الكثير من التكلف، رأى أولمرت أنه «لولا الحرب على لبنان لكنا سندفع أثماناً أكبر لاكتشاف الإخفاقات والأخطاء» التي ظهرت خلال الحرب. وشدد على أن «الحكمة تقتضي استخلاص العبر من الإخفاقات ودراستها بشجاعة واستقامة، وعدم الانشغال كل يوم بجلد الذات، والانتقادات المتبادلة، وبخصومات شخصية وتسييس الأجهزة الأمنية».
وقال أولمرت إن «الهدف الأساسي الذي أردنا تحقيقه في حرب لبنان الثانية قد تحقق، وهو تغيير المعادلة، ولكن بثمن كبير وفي ظروف غير بسيطة، ولكننا سنستخلص العبر، وسنصلح الأخطاء وسنستعدّ بشكل أفضل. لكن المعادلة تغيرت».
أما في ما يتعلق بعدم تحقيق الشعار الذي رفعه خلال الحرب باستعادة الجنديين الأسيرين لدى حزب الله فوراً ومن دون أي شروط، أوضح أولمرت أنه «من اللحظة الأولى للحرب كان واضحاً أن القدرة على إعادتهما ستكون أكثر تعقيداً». وأضاف انه «كان واضحاً أن هذا الأمر ينبغي أن يكون أحد أهدافنا. ولكن عندما قلنا ذلك كان واضحاً أيضاً أنه ليس معنى ذلك وجود فرصة مؤكدة لتحقيق ذلك عبر مسار عسكري».
وحاول أولمرت تعميم المسؤولية عن قرار الحرب على كل أعضاء الحكومة. وقال إنها «تحدثت بصوت واحد وقررت، بالإجماع، الخروج إلى الحرب». وأوضح، في إشارة إلى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، أنها كانت «شريكة تامة في قرار شن الحرب على لبنان وأيّدتها ولم تُعبِّر عن أي تحفظ». وأضاف انه «طوال الحرب كان لها موقف، في كل المواضيع التي أُدرجت على جدول أعمال الحكومة، مطابق لموقف الغالبية».
وتابع أولمرت ان «الجمهور والكنيست والحكومة اعتبروا أنه لا يمكننا المرور على العملية (التي نفذها حزب الله) ضد إسرائيل من دون رد»، مشيراً إلى أن كل أعضاء الكنيست، باستثناء العرب، «صادقوا على بياني أمام الكنيست بخصوص شن الحرب، والذي شمل الأهداف التي وضعتها الحكومة».
وبعدما رضخت المحكمة العليا للضغوط وتبنت قرار لجنة فينوغراد بتأجيل نشر الشهادات الى ما بعد نشر التقرير الجزئي بحوالى أسبوعين، حاول أولمرت أن يبرّئ نفسه من تهمة ممارسة الضغوط على اللجنة بالقول إن «منع نشر الشهادات كان بناءً على قرار اللجنة نفسها». وادّعى أنه سيكون فرحاً لو تم نشر شهادته أمام اللجنة عن الصورة الواسعة والمعقّدة للحرب.
في هذا الوقت، رأت وزيرة المعارف يولي تامير أن «المعلومات التي قدمها المستوى العسكري إلى الحكومة عشية الحرب ضللت المستوى السياسي».
وأضافت، خلال مقابلة أجرتها معها القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، ان «الحكومة استندت إلى معلومات غير دقيقة حصلت عليها من الجهات العسكرية». وأضافت «ليس صدفة أن رئيس الأركان (دان حالوتس) هذا لا يشغل منصبه الآن»، موضحة أنه «بعد فوات الأوان أقول اليوم إنني لم أتلق كل المعلومات المطلوبة» لدى التصويت على قرار شن الحرب.
وأوضحت تامير أن عملية التضليل تمت من خلال «خلق انطباع لدى الوزراء بأن الحديث يدور عن حملة قصيرة، يمكن لأهدافها أن تتحقق باستخدام سلاح الجو وبتوغلات برية محدودة».
وقالت إن قيادة الجيش ومجلس الأمن القومي عرضا على الوزراء «صورة أحادية الأبعاد ومعلومات غير كافية»، مشيرةً إلى أنه «لو تقدم أحدهم في الجلسة نفسها وتشكك في التقديرات، لربما بدا كل شيء على نحو آخر». وأضافت «لو كنت أعرف ما أعرفه اليوم لكنت اتخذت قراراً آخر».