إسرائيل: صفقة سلاح روسية - سورية جديدة
قالت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أمس إن روسيا وسوريا اتفقتا على صفقة أسلحة كبيرة تبلغ قيمتها مليار دولار.
وستحصل دمشق، بموجب هذه الصفقة، على منظومات صاروخية مضادة للطائرة روسية الصنع من طراز «S-300» القادرة على استهداف الطائرات الإسرائيلية وهي فوق المنطقة الشمالية من إسرائيل.
وأشارت القناة إلى أن وفداً سورياً زار موسكو نهاية العام الماضي لبلورة تفاصيل الصفقة.
وحفلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسابيع الماضية بتقارير تتحدث عن عملية تسلح متنامية يخوضها الجيش السوري على أكثر من صعيد مما أثار قلق المؤسسة العسكرية في إسرائيل.
(الأخبار)


دعوة إلى إطلاق البرغوثي... لتقوية عباس

دعا وزير البيئة الإسرائيلي جدعون عزرا أمس رئيس الوزراء ايهود أولمرت إلى إطلاق سراح القيادي في حركة «فتح» والنائب الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي في مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شليط، وذلك من أجل تقوية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إن عزرا، الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أوصى أخيراً أمام أولمرت بإطلاق البرغوثي مبرراً ذلك بأنه يجب أن يكون هناك شخصيات قوية محيطة عباس.
ويرى عزرا أن إطلاق سراح البرغوثي، الذي حكمت عليه محكمة إسرائيلية بالسجن خمس عقوبات مؤبدة، يخدم المصلحة الإسرائيلية كونه سيعزز مكانة الرئيس الفلسطيني.
ونقلت «يديعوت» عن عزرا قوله «إنني أعلم أن اسم البرغوثي يثير الغثيان (بين الإسرائيليين) لكن ليس لدينا ما نفعله فهو اليوم الرجل القوي بين الفلسطينيين».
(يو بي آي)


أولمرت يواجه فضيحة جديدة

قرر مراقب الدولة، ميخائيل لندنشتراوس، فتح تحقيق عن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، بتقديم مساعدات لأعضاء من مركز الليكود وعائلاتهم في الفترة التي شغل فيها منصب وزير الصناعة والتجارة، وذلك استناداً إلى معلومات كشفت عنها القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي.
وأعلن لندنشتراوس نيته الشروع في التحقيق في هذه القضية، خلال حديث مع رئيس لجنة الرقابة التابعة للكنيست، زبولون أورليف (مفدال)، موضحاً أن مكتبه لم يعرف من قبل بوجود أو مضمون المستند الذي يتضمّن تقديم أولمرت المساعدة لأعضاء من مركز الليكود أو مقربين منهم.
وتوجه أورليف إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بطلب فتح تحقيق في الموضوع، كما توجهت جمعية “أومس” وحركة “جودة الحكم” بطلب مماثل.
وقال أولمرت، معقباً على الاتهام الجديد، إنه “لا علم لي بهذا المستند، وقد عرض علي قبل فترة وجيزة جداً. لا أذكر أنني كتبت مستنداً كهذا أو أنني كلفت أحداً بصياغته”.
وتشتمل الوثيقة على الطريقة التي عمل بها أولمرت من أجل إرضاء أعضاء مركز الليكود، عندما شغل منصب وزير التجارة والصناعة والاتصالات والعمل. ويظهر فيها 115 اسماً لأعضاء مركز الليكود وناشطين كانوا موضع اهتمام أولمرت والمقربين منه.
(الأخبار)