علي حيدر
بادر رئيس حزب العمل ووزير الدفاع عامير بيرتس الى
بلورة خطة سياسية جديدة اعتمدت في مجملها على دعم «القوى المعتدلة» في لبنان وفلسطين، واختبار جدية النيات السورية عبر إجراء مباحثات بين الطرفين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عامير بيرتس، خلال جلسة لكتلة حزب «العمل» في الكنيست، أن خطته تفيد بأنه ينبغي لاسرائيل «دعم وتعزيز مكانة» رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وأن «عليها أن تدرس تقديم المساعدة إليه (السنيورة)، حتى عن طريق التفاوض مع سوريا، بهدف وقف الجهد السوري لإسقاط حكومته». إضافة الى دراسة إمكان إطلاق سراح أسرى لبنانيين، من ضمنهم سمير القنطار، في مقابل الأسيرين الإسرائيليين، «لمصلحة السنيورة، لا لمصلحة «الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله»، كما يجب دراسة وقف الطلعات الجوية في سماء لبنان.
وعلى المستوى السوري، يدعو بيرتس، في خطته، التي بلورها بيرتس خلال لقاء مع مستشاريه استمر لساعات، إلى تغيير في سلم الأولويات السياسية ومنح أفضلية للتحقق من جدية النيات السورية في إحلال السلام، وإذا تبين أن النيات سليمة وحقيقية وتم تقديم الضمانات المناسبة، ينبغي لإسرائيل «النزول» من هضبة الجولان في مقابل سلام شامل مع دمشق.
وقال بيرتس، خلال الاجتماع نفسه، إنه يؤيد التفاوض مع سوريا «ومن دون الإكثار بالكلام فإن الثمن معروف»، في إشارة إلى مطلب دمشق بانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان.
أما الجزء الفلسطيني من الخطة فيتشكل من مراحل ثلاث، مدة كل من الأولى والثانية منها ستة أشهر، فيما تصل مدة المرحلة الثالثة الى 18 شهراً.
وأوضح بيرتس أنه سيتم خلال المرحلة الأولى إعادة الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، والعمل على تحسين نسيج حياة الفلسطينيين ودفع النشاط الاقتصادي في السلطة الفلسطينية وإزالة البؤر الاستيطانية العشوائية التي أقيمت بعد آذار 2001.
وفي المرحلة الثانية، تُدير اسرائيل مفاوضات مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أو أي جهة رسمية فلسطينية تقبل بشروط الرباعية. وتتمحور هذه المفاوضات حول الترتيبات الأمنية والجمركية على المعابر ومرفأ غزة المستقبلي، ليتم بعدذاك عرض المبادئ، التي يتم التوافق عليها، على مؤتمر متعدد الجنسيات، عربي ودولي، ويقدم إليها الدعم. وأشار بيرتس الى أن المفاوضات تهدف الى تحقيق حل بإقامة دولتين استناداً إلى رؤية الرئيس الاميركي جورج بوش وعلى قاعدة المبادرة السعودية.
وستتواصل في هذه المرحلة عملية التطوير الاقتصادي وبناء البنية التحتية الفلسطينية، التي تشمل فتح المطار في دهانيا والانتقال بين غزة والضفة؛ كما يتم نقل مناطق ب، التي تخضع وفقاً لاتفاق أوسلو للسلطة الادارية الفلسطينية والامنية الاسرائيلية، لتصبح مناطق أ، أي خضوعها أمنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية. إضافة الى تفكيك البنى التحتية «الإرهابية» من جانب القوى الأمنية الفلسطينية. وإزالة بقية البؤر الاستيطانية غير القانونية وتحرير أسرى فلسطينيين إضافيين.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة فتشمل مفاوضات تفصيلية بشأن اتفاق الوضع الدائم، استناداً الى المبادئ التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الثانية. على أن تتوج باتفاق وإقامة الدولة الفلسطينية.
وتؤكد الخطة ضرورة تعزيز قوة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بكل الوسائل ومواصلة الضغط العسكري على حركة «حماس» وفصائل المقاومة.
وتناول بيرتس حاجة اسرائيل الى «خريطة طريق جديدة» لإنقاذها من الجمود السياسي الذي يؤدي الى «تعزيز المتطرفين». ودعا الى دمج المبادرة السعودية في خريطة الطريق، مشدداً على أنه ليس في خطته «ما يرتبط بتنازل عن مناطق اعتبرت من جانب اسرائيل، حتى مبادرة جنيف، مناطق اسرائيلية».