علي حيدر
يعقد المجلس الوزاري المصغّر، برئاسة إيهود أولمرت، يوم غد الأحد، جلسة للتباحث بشأن توسيع وقف إطلاق النار ليشمل، الى جانب قطاع غزة، الضفة الغربية، وهو طرح عبّرت جهات عسكرية رفيعة المستوى عن تحفّظها عليه، معتبرةً أنه مضرّ بسياسة «مواجهة الإرهاب».
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن من ضمن ما سيناقشه الوزراء أنه كان «ينبغي الرد على كل صاروخ قسّام يطلق باتجاه إسرائيل أو الاستمرار بسياسة ضبط النفس». وسيستمع الوزراء أيضاً إلى عرض قادة الجيش حول وقف النار في القطاع، وعمليات تهريب الأسلحة من منطقة فيلادلفي.
ورأت جهات عسكرية إسرائيلية أن وقف النار في الضفة «سيضرّ بقدرة الجيش على مواجهة الإرهاب من هناك». ونقلت الإذاعة نفسها عن قادة الجيش قولهم إنهم سيوضحون في الجلسة بأن «عمليات تهريب الأسلحة مستمرة إلى قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار»، وبأن الأجهزة الأمنية ستوصي «باستمرار عمليات الجيش في الضفة الغربية، وبمراقبة محور فيلادلفي»، والتنبيه من «عمليات التهريب التي لا تتوقف».
ونُقل أيضاً عن مصدر «رفيع المستوى» قوله إنه إذا توقّف الجيش الإسرائيلي عن اعتقال «المطلوبين» في الضفة الغربية، ستنجح المنظمات الفلسطينية في بناء بنيتها التحتية والقيام بعمليات تفجيرية في المدن الإسرائيلية. ويضيف المصدر أن عمليات الجيش تربك نشاط تلك المنظمات وأن ثمة أهمية كبيرة للاستمرار في الاعتقالات.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن 33 إسرائيلياً، مدنيين وعسكريين، قتلوا منذ بداية العام الجاري، بينهم 11 في عملية استشهادية نفذت في مدينة تل أبيب.
وانتقد المستوى السياسي الإسرائيلي كلام الجهات العسكرية على قاعدة أنه «من غير الممكن أن يسمع وزراء المجلس الوزاري موقف الأجهزة الأمنية عبر وسائل الإعلام، وإنما ينبغي التعبير عن معارضتهم بدايةً خلال نقاشات المجلس».
وفي هذا السياق، حذر رئيس حزب ميرتس ــ ياحد، عضو الكنيست يوسي بيلين، الحكومة من تبني توصيات الأجهزة الأمنية بعدم توسيع وقف إطلاق النار إلى الضفة، مشيراً إلى أنها «تدعو بشكل أوتوماتيكي إلى توصيات من هذا النوع». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن بيلين قوله إن «على الحكومة بذل أقصى جهد لاستغلال الفرصة التي سنحت، وضمان وقف إطلاق النار في الضفة».
وربط المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مارك ريغيف، بين وقف إطلاق النار في الضفة الغربية وبين الاحترام الكامل للهدنة في قطاع غزة من قبل المجموعات الفلسطينية المسلحة، معرباً عن أمله في أن «تمتد الهدنة إلى الضفة الغربية بشرط أن تثبت جديتها في غزة».
وتابع ريغيف «إن الفلسطينيين لم يلتزموا إلا جزئياً باتفاق الهدنة»، الذي دخل حيز التفيذ في السادس من تشرين الثاني الماضي، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يقضي بـ«وقف إطلاق الصواريخ وتهريب الأسلحة عبر الحدود مع مصر والعمليات الانتحارية في إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة». وشدد على أن إطلاق الصواريخ مستمر وأن تهريب الأسلحة لا يزال يتم سراً الى قطاع غزة عبر أنفاق. بينما «سحبت إسرائيل قواتها من غزة طبقاً للاتفاق وأوقفت كل عملياتها في القطاع».