يحيى دبوق
تنشط الحكومة الإسرائيلية في هذه الأيام في دراسة سبل الخروج من المأزق السياسي الذي آلت إليه بعدما سقط برنامجها السياسي الذي انتخبت وتشكّلت على أساسه، وخاصة في ما يتعلق بالساحة الفلسطينية. وبرز هذا الفراغ السياسي الذي تواجهه المؤسسة السياسية الإسرائيلية بعد إعلان رئيس الوزراء إيهود أولمرت، في أعقاب فشل العدوان على لبنان، تعليق خطة تجميع المستوطنات في الضفة الغربية. وما يضفي على هذه المساعي في هذه المرحلة طابعاً إضافياً أنها تتزامن مع التمهيد لزيارةأولمرت إلى واشنطن المقررة في 13 من الشهر الجاري.
في هذا الإطار، كلفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني طاقمها في الوزارة البحث عن سبل للحوار مع السلطة الفلسطينية، عبر «مفاوضات التفافية على حماس».
ويعود هذا الاهتمام الذي أبدته ليفني، وفقاً لما نقله المحلل السياسي في صحيفة «هآرتس»، الوف بن، الى قلقها «من الجمود السياسي في الاتصالات مع الفلسطينيين».
والواضح أن أبرز الأفكار التي يتم تدارسها، مستقبل «خريطة الطريق» وإن كان ينبغي استمرار التمسك بها كأساس وحيد للمفاوضات الإسرائيلية ــ الفلسطينية، فضلاً عن «الاقتراح الفلسطيني بإدارة مفاوضات تطرح نتائجها على الاستفتاء الشعبي أو تعرض كبرنامج لحركة فتح في انتخابات جديدة في السلطة». ومن بين الأفكار المطروحة للبحث أيضاً بلورة أهداف المفاوضات كالحل الدائم والأسس التي يرتكز عليها، وخطوات محددة للخروج من الجمود السياسي.
وإضفاءً للمزيد من الجدية، قال بن إن أولمرت التقى، الثلاثاء الماضي، ليفني للبحث في هذه الأفكار، في وقت ينسق رئيس طاقمه، يورام طروبوبيتش، بلورة السياسة الإسرائيلية بالنسبة للفلسطينيين ضمن فريق التوجيه الذي يضم مندوبين من وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية والاستخبارات.
وفي ظل تدارس سبل الحوار مع الفلسطينيين والأفكار المطروحة، يتوجه طروبوبيتش الى واشنطن غداً، لإجراء محادثات تمهيدية مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية. وسيرافقه المستشار السياسي شالوم ترجمان، والسفير الإسرائيلي الجديد لدى واشنطن سلاي مريدور. وسيعقد الوفد الإسرائيلي لقاءات عديدة مع المسؤولين الأميركيين يبحث معهم فيها، بشكل أساسي، «جهود تعزيز أبو مازن والقوات الموالية له، استعداداً لمواجهة محتملة مع حماس».
وكان أولمرت قد حصل على موافقة مبدئية من المجلس الوزاري المصغر، الأسبوع الماضي، لتعزيز محمود عباس، وفقاً لخطة المنسق الأمني الأميركي الجنرال كيت دايتون. إلا أن مكتب رئيس الوزراء نفى التقارير التي تحدثت عن أن أولمرت وافق على دخول «لواء بدر» التابع لجيش التحرير الفلسطيني في الأردن الى المناطق الفلسطينية.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد أفادت قبل أيام أن أولمرت صادق على دخول القوة الى غزة بثلاثة شروط: أن يأتي الجنود من دون عائلاتهم وأن يخرجوا إذا ما طلبت إسرائيل ذلك، وأن يوافق الملك الأردني عبد الله الثاني على الخطوة. كما صادق أولمرت على نقل ألفي بندقية من مصر الى قوات أبو مازن في غزة.