strong>يتفق المراقبون في إسرائيل على أن القرار 1701 نجح في وقف النار في الحرب على حزب الله، لكنه لم ينجح في وقفها على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، حيث تتواصل «العمليات الحربية الكلامية» على أكثر من جبهة.يحيى دبوق

تطرقت الصحف الإسرائيلية أمس إلى جملة من الأمور والقضايا ذات الصلة المباشرة بتداعيات فشل العدوان على لبنان، ولا سيما مسألة الجنديين الأسيرين، ولجنة التحقيق، وكذلك العبر التي يتعين على الجيش الإسرائيلي استخراجها، وكذلك وزير الدفاع عمير بيرتس الذي «خرج من الحرب مهزوماً».
وتحدثت «هآرتس» عمّا ورد في قرار مجلس الأمن الرقم 1701، لجهة إطلاق سراح الجنديين الأسيرين ومسؤولية الحكومة اللبنانية العاجزة عن تقديم المساعدة في هذا المجال، وهو الأمر الذي يوجب الاعتماد على الحكومة الإسرائيلية، في الحالات العادية، لتحرير الأسيرين.
غير أن هذه الأيام ليست أياماً عادية، في رأي الصحيفة، في ظل انعدام الثقة في الحكومة، وخاصة أن المخاوف على حياة الجنديين تزداد يوماً بعد يوم، لأن التجربة الفاشلة في معالجة موضوع رون أراد قد علمت العائلات درساً مهماً مفاده أن من لا يضغط على الحكومة لا يحظى بأية معاملة من جانبها.
وتتناول الصحيفة موضوع الثمن المتوقع أن تدفعه الحكومة الإسرائيلية في أي صفقة مقبلة، مقارنة بالثمن الذي دُفع في صفقات سابقة، تحت وطأة ضغط عائلات الجنود الأسرى، فتشير إلى أنه «عندما يتحدثون الآن عن جنود أحياء، فإن الجهود والثمن لا بد أن يكونا أكبر بكثير، وخصوصاً لكي يتم نقل رسالة واضحة بأن الحكومة تعتزم معالجة هذه القضية على نحو جدي. فالضغط الشعبي لإطلاق سراح الأسرى الذين هم على قيد الحياة يكون أحياناً مبالغاً به، ويبدو أن الدولة كلها قد هاجت كثيراً في موضوع الأسرى أكثر مما اعتادت عليه، لأنه في حالة وجودهم قتلى فإن الضغط لا يكون على هذا النحو، ولا سيما بعد وصول علامات تدل على وجودهم على قيد الحياة ويمكن إنقاذهم».
واختار إسحق بن إسرائيل، في «يديعوت أحرونوت»، التركيز على المشاكل التي واجهها الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه على لبنان، وسبل تجاوزها، مقترحاً بداية فحص مكامن الخلل وتقويمها.
ويحدد بن إسرائيل هذه المكامن بجملة من المسائل أهمها أنه «لم تكن ثمة إدارة صحيحة لإجراءات الحرب: فقد الجيش الإسرائيلي، مع مرور السنين، بعض جرأته ونسي كيف يقومون بإجراءات مداورة بقوى برية كبيرة». وقال إن «الإجراءات» التي اتخذتها قوات الاحتلال كانت «حذرة وبطيئة ومترددة وغير فاعلة إزاء منظمة مثل حزب الله تعمل في إطار عسكري وهي مسلحة ومدربة تدريباً حسناً».
بعد ذلك ينتقل بن إسرائيل إلى اقتراح سبل تقويم هذه المشاكل فيشير إلى «ضرور تغيير التفكير العسكري المتصل بمكانة الجيش البري ومهمته وإعادة مجد قوى الاحتياط إلى ما كان عليه وملء الصفوف بأفضل الناس».
وحذر بن إسرائيل من «أن الحرب الآتية لن تكون مشابهة لهذه الأخيرة، فهي قد تكون في مواجهة جيوش كبيرة مثل الجيش السوري، أو عدو بعيد مثل الإيرانيين. يجب تناول التهديدات الصريحة بجدية. لا نملك وقتاً طويلاً للاستعداد، وعلينا أن نبدأ العمل من الفور».
من جهته تطرق شالوم يروشالمي، في «معاريف»، إلى انعكاسات حرب لبنان على وزير الدفاع، عمير بيرتس، وموقفه من تأليف لجنة التحقيق، فأشار إلى أنه «يجب على بيرتس أن يستنشق الكثير من الهواء ليواجه الوضع الذي جلبته الحرب. ففي جلسة حزب العمل، في يوم الجمعة، رأى بأم عينيه كيف يفقد القوة، وكيف يجمع خصومه الأشداء قوة داخلية».
ويشير يروشالمي إلى المعضلة الحالية التي يواجهها بيرتس، فهو من جهة معني بالمطالبة بزيادة الموازنة الأمنية، مع العلم بأن المال سيأتي على حساب الرفاه. هذا الواقع دفع أحد زملاء بيرتس إلى القول: لم يبقَ لوزير الدفاع مكان يضع عليه رجليه، كل شيء ملغم».
وينتقل يروشالمي إلى موقف بيرتس من لجنة التحقيق حيث يضطر وزير الدفاع إلى ممارسة أساليب اللف والدوران، مشيراً إلى أن القرار الذي اتخذه بتفضيل لجنة تحقيق رسمية هو قرار سياسي وليس موضوعياً.
ويستعرض يروشالمي الاعتبارات التي يعتقد أنها تحكم قرار بيرتس، فيشير إلى أن «بيرتس قال لنفسه، إن لجنة التحقيق الرسمية التي يؤيدها أكثر الجمهور تفرق بينه وبين رئيس الحكومة وتعرضه مرة أخرى مقاتلاً لا يهاب النتائج؛ وأنه فكر في أن تأييد لجنة رسمية سيعوق قليلاً المعارضة الداخلية التي تثور ضده في حزب العمل؛ وأنه يعلم أن تأييده المجدد للجنة رسمية جيد للعلاقات العامة». وبحسب يروشالمي فقد «اعتقد بيرتس أنه سيخرج من هذه الحرب بطلاً. وفي الواقع خرج مهزوماً».