محمد بدير
يتجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، على ما يبدو، نحو الاستعاضة عن "خطة الانطواء" كبرنامج سياسي لحكومته بجدول أعمال بشأن تغيير نظام الحكم في إسرائيل، على أمل أن يمنحه ذلك مبرراً لبقاء حكومته، بعدما أبقاها العدوان على لبنان من دون مبرر كهذا.
ويعمل أولمرت، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على ملء الفراغ البرنامجي لحكومته، الذي نشأ عن العدوان الأخير على لبنان، من خلال السعي إلى تبني مشروع بديل هو العمل على تغيير نظام الحكم والانتخابات في إسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن أولمرت يدرس تغييراً يعتمد على تقوية النظام البرلماني عبر جعل الانتخابات مناطقية أو تبنّي النظام الرئاسي، انطلاقاً من أن نظام الحكم الحالي يجعل من الصعب على الحكومة تمرير قرارات جوهرية ومسؤولة تتصل بالوضع القائم، علماً أن فترة الولاية الفعلية للحكومات في إسرائيل آخذة بالتقلص حكومة بعد أخرىويبلغ عدد الحكومات الإسرائيلية منذ قيام الدولة 31 حكومة، ما يعني أن المعدل الوسطي لعمر كل حكومة لا يزيد على عامين، علماً أن حكومتين فقط في تاريخ إسرائيل تمكنتا من إنهاء فترة الولاية كاملة.
وذكرت «يديعوت» أن توجه أولمرت هذا هو نتيجة نصيحة قدمها إليه أحد مستشاريه الاستراتيجيين. ونقلت عن مقربين منه قولهم إن الهدف من وراء هذا الطرح هو تمكين رئيس الحكومة من إدارة الدولة لمدة أربع سنوات "لأننا وصلنا إلى وضع لا يمكن فيه إدارة الدولة. فالطريقة غير صالحة، ويجب علينا التفكير إلى أين نتجه".
وسيسمح هذا المشروع، إذا تبنّاه أولمرت رسمياً، بإطالة عمر الحكومة، ليس فقط من خلال منحها مبرراً سياسياً للبقاء، بل أيضاً من خلال توسيع قاعدتها البرلمانية عبر إتاحة الفرصة لحزب "إسرائيل بيتنا" بالانضمام إلى الائتلاف، ولا سيما أن رئيس الحزب، أفيغدور ليبرمان، الذي يعدّ من المتحمسين لهذه الفكرة، كان اعتبرها في السابق شرطاً لمشاركته في الحكومة. كما يبدي رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، تأييده للفكرة أيضاً.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب أولمرت قولها إنه كان قد صرح في وقت سابق بأنه يؤيد تغيير النظام، وأن البرنامج السياسي لـ"كديما" يشتمل على ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن المكتب يجري مشاورات مع أعضاء "لجنة فحص مبنى الحكم في إسرائيل"، المعروفة بـ"لجنة مغيدور"، التي ألّفها قبل عام الرئيس موشيه كتساف، والتي من المقرر أن تقدم توصياتها إلى الرئيس والكنيست في غضون شهر. وتميل اللجنة، بحسب تقارير إسرائيلية، إلى التوصية بتقوية النظام البرلماني القائم من خلال انتخاب جزء من أعضاء الكنيست "مناطقياً"، وإلى تحديد صلاحيات الكنيست في إسقاط الحكومة عن طريق اقتراحات حجب الثقة، الأمر الذي يتيح للوزراء إدارة وزاراتهم لمدة أطول. كما تدرس اللجنة رفع نسبة الحسم الانتخابية وزيادة عدد أعضاء الكنيست.