عقّب رئيس التجمع الوطني الديموقراطي عزمي بشارة أمس، على هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ضده، قائلاً «إننا نعتقد أن مواقف وسلوك رئيس الحكومة ورفاقه هو غير المحتمل، سواء كان ذلك من حيث الموقف السياسي، أم من حيث السياسة العدوانية تجاه العرب في المناطق المحتلة عام 1967 وفي لبنان».أضاف بشارة، في بيان، «نحن نعتبر أولمرت مسؤولاً عن قتل مئات الأطفال في لبنان وفلسطين وهذا هو السلوك غير المحتمل. نحن لا نتلقى علامات من أولمرت بشأن مواقفنا السياسية، بل ندين أولمرت ومواقفه.
وقد أصاب أولمرت كبد الحقيقة عندما صرح بأن ليس لديه أدوات سياسية لمناقشتنا، لذلك فهو يعوّل على الأدوات القضائية وعلى المستشار القضائي لمحاكمتنا».
وتابع بشارة «كما أن هجومه الصاعق على نقاشنا حول صهيونية الدولة يدل على أن هذا هو النقاش الحقيقي، وأنه السبب الرئيسي وراء عدم قدرة أولمرت على تحمل مواقفنا في محاولة لفصلها عن مواقف أخرى يستحسنها على الساحة العربية كما يدعي».
وقال أيضا «إننا نربط ربطاً محكماً بين حقوقنا كمواطنين وسلوكنا في هذه البلاد، وبين كرامتنا الوطنية. ونرفض الوصاية علينا في ما يتعلق بحقوقنا، وفي ما يتعلق بعلاقتنا مع الأمة العربية من حولنا. أولمرت وغيره من الساسة الإسرائيليين غير معتادين ولا ينوون تعود عرب في هذه البلاد يرفضون وصايتهم ويعتبرون أنفسهم أكثر ديموقراطية منهم».
وأنهى بشارة رده بالقول إن «مجرد اضطرار اولمرت إلى أن يحرض على فكرة دولة المواطنين وأن يدافع عن صهيونية الدولة يثبت حجم التحدي الذي نمثله في وجه الصهيونية. لقد خصني اولمرت في هجومه معولاً على خطوات قضائية. وبرأيي هذه ليست مذمة، وأنا متأكد من أن غالبية شعبنا ترى هذا الكلام مديحاً. كما أن شعبنا في غالبيته جيد وطيب، ولكن ليس بمفهوم الأولاد الشاطرين الذين يريد أولمرت أن يكون وصياً عليهم».
وكان أولمرت هاجم، في حديث لإذاعة «صوت اسرائيل» باللغة العربية، بشارة ورفاقه. وقال «إنني قلق من تصرف القيادة السياسية لعرب إسرائيل، لا يمكنني القول إن كل عرب اسرائيل هم ضد اسرائيل، على العكس، السواد الأعظم منهم جيدون وطيبون وليسوا ضد الدولة ومؤسساتها».
أضاف أولمرت إن «المستشار القضائي للحكومة أوعز البدء بالتحقيق معهم، وآمل في نهاية التحقيق ان يتقرر ما العمل معهم، انا أعارض بشدة أن تتحول اسرائيل الى دولة كل مواطنيها، اسرائيل ستكون دولة صهيونية يهودية، وستبقى كذلك الى الأبد، سأعارض بشدة كل تغيير في تعريف طابع الدولة».
(الأخبار)