ورأى البكوش أن سلطات حكومة الغرب الليبي غير المعترف بها دولياً «أخلّت بوعد بحماية» موظفي القنصلية التونسية في طرابلس. وقال: «عندما تتوافر الحماية (للقنصلية وطاقمها)، عندها سنفكر في إعادة فتحها».
وأوضح وزير الخارجية التونسي أنّ القضاء الليبي طلب من نظيره التونسي تسليم وليد القليب بموجب «اتفاقية» ثنائية، في إشارة إلى اتفاقية تعاون قضائي وقعها البلدان سنة 1961. وسبق لتونس وليبيا أن تبادلتا مطلوبين للعدالة في البلدين بموجب الاتفاقية الثنائية المذكورة و»اتفاقية الرياض» المتعلقة بـ»الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين» التي وقعتها الدول العربية سنة 1983 في السعودية.
دعا البكوش التونسيين في ليبيا للعودة على وجه السرعة
وشرح وزير الخارجية قائلاً: «جاءنا وفد من ثلاثة وزراء من سلطة طرابلس وقدموا لنا اعتذاراتهم، وقالوا إن عناصر قامت بهذا (الاختطاف) بصفة غير مسؤولة، نتيجة تأثرهم بإيقاف قائدهم (وليد القليب) من طريق العدالة التونسية». ودعا البكوش التونسيين المقيمين في ليبيا إلى العودة على وجه السرعة إلى تونس، مضيفاً: «ندعو إلى عدم السفر إلى هناك وندعو كل التونسيين في ليبيا إلى العودة بسرعة، لأنه لا يمكن أن نقبل أي مساومات».
في غضون ذلك، أفاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس، رضا زغدود، في حديث لوكالة «فرانس برس»، بأن وليد القليب «غادر السجن فجر (أمس) الجمعة». ولم يعرف إن كان القليب، الذي كان قد أوقف في تونس في نيسان الماضي، قد غادر نحو ليبيا أو لا.
وكان قد وصل، أمس، إلى مطار العوينة على متن طائرة عسكرية عدد من طاقم القنصلية التونسية المفرج عنهم، بينما اختار عدد آخر العودة إلى أهله مباشرة من معبر رأس الجدير عند وصولهم فجر أمس. وحتى يوم أمس، كانت تونس واحدة من الدول القليلة التي كان لها وجود دبلوماسي في طرابلس منذ سيطر «فجر ليبيا» على العاصمة.
وقال جمال السايبي، وهو من بين أعضاء الطاقم الذين اختطفوا في ليبيا: «لقد خطفتنا جماعة مسلحة يقودها شقيق وليد القليب... ولقينا معاملة سيئة في البداية، لكن عندما تأكدوا أن القليب سيطلق سراحه تغيرت المعاملة». وأضاف وهو يقبّل ابنته بين يديه: «لن أعود إلى ليبيا أبداً».
وفي السابق تم اختطاف تونسيين واستهداف مصالح تونسية في ليبيا. وأجرت تونس في أيار الماضي مفاوضات طوال 10 أيام للإفراج عن 254 تونسياً احتجزتهم «فجر ليبيا» رداً على توقيف وليد القليب.
وكانت جماعة إسلامية ليبية تطلق على نفسها اسم «شباب التوحيد» قد اختطفت موظفاً ودبلوماسياً في السفارة التونسية بليبيا على التوالي في 21 آذار 2014 و17 نيسان 2014 وأفرجت عنهما في 30 حزيران 2014. وطالب الخاطفون وقتئذ بالإفراج عن ليبيين قضت محكمة تونسية في 2011 بسجنهما 20 عاماً من أجل جرائم تتعلق بـ«الإرهاب».
وفي كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة ليبية مسلحة تقول إنها تابعة لتنظيم «داعش» قتل الصحافيين التونسيين، سفيان الشورابي ونذير القطاري، اللذين دخلا ليبيا للقيام بمهماتهما الصحافية.
استئناف العمل بـ«مرسوم المصادرة»
أعلنت الحكومة، في بيان أمس، أنها قررت استئناف العمل بمرسوم يقرّ بمصادرة ممتلكات الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وعائلته، عملاً بالفصل 64 من القانون الأساسي للمحكمة الإدارية. وأوضح البيان أنه «استؤنف (أمس) الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، بخصوص إلغاء المرسوم رقم 13 لعام 2011 المتعلق بالمصادرة». وكانت محكمة تونسية قد ألغت، قبل أسبوعين، قانوناً يمنح الدولة حق مصادرة أملاك بن علي وأقربائه. فيما عبّر ائتلاف الأحزاب الحاكمة في تونس (حركة نداء تونس، وحركة النهضة، وحزب الاتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس) عن دعمه لاستئناف حكم القضاء الإداري بإلغاء قانون مصادرة ممتلكات نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وفي آذار 2011 أصدرت السلطات التونسية مرسوماً لمصادرة ممتلكات 114 شخصاً، من بينهم زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، وأقرباؤهم.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)
