ماسيين ومسؤولين في الاستخبارات، السعودية، لإجراء مفاوضات بهذا الشأن، ومحاولة التوصل إلى حل وسط ما بين الشروط التي تفرضها قوانين تصدير التكنولوجيا النووية الأميركية، وبين إصرار السعودية على تجاوز تلك القوانين، الأمر الذي قد يدفع الرياض إلى اختيار دول أخرى مثل روسيا والصين لبناء المفاعلات النووية.
وترى إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تحظى بمكانة «غير عادية» لدى السعودية، أن إحياء صناعة نووية محظورة يُعدّ بمثابة فرصة لا ينبغي تفويتها، لكن مراقبين يتساءلون عما إذا كان ذلك يستحق تحمّل المخاطر التي سيستجلبها انتشار تكنولوجيا تنطوي على تداخل مع تطوير الأسلحة النووية في المنطقة الأكثر تقلباً في العالم.

«المعيار الذهبي»

غير أن توسع انتشار التكنولوجيا النووية في المنطقة قد بدأ بالتحقق فعلاً؛ إذ إن دولة الإمارات بدأت عملياً بناء أول مفاعل نووي من المقرر تشغيله هذا العام، فيما وقعت شركة «روزاتوم» الروسية الحكومية صفقة بقيمة 21.3 مليار دولار لبناء مفاعل نووي في مصر، بالإضافة إلى أن الأردن وقع في عام 2015 اتفاقاً مع الروس بقيمة 10 مليارات دولار لبناء مفاعل نووي. وكذلك فعلت تركيا، في حين تخطط السعودية لبناء 16 مفاعلاً نووياً بكلفة تبلغ نحو 80 مليار دولار.
هذه الأخيرة لن يكون لها، بحسب مجلة «إيكونوميست»، أي معنى اقتصادي، في بلد يحرق يومياً 465 ألف برميل نفط في إنتاج الكهرباء، ولديه 11 مليار دولار من موارد النفط. وتشير المجلة، في تقرير نُشر مطلع الشهر الجاري، إلى أن المفاعلات السعودية لن تكون قادرة على توليد أكثر من سدس الطاقة المطلوبة في ساعات الذروة، وهي 120 غيغا بايت، معتبرة أنه في بلد تتسع فيه المساحات الصحراوية فمن الأفضل الاستثمار في الطاقة الشمسية، «حيث لا تقوم السعودية بتوليد أي طاقة من هذا النوع»، محذرة من أن «بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية سيؤدي إلى سباق تسلح في أكثر مناطق العالم اضطراباً».
وعلى الرغم من أن الطاقة النووية للاستخدامات السلمية بعيدة عن الأسلحة النووية، إلا أن الوقود المستنفد تمكن إعادة معالجته وتحويله إلى البلوتونيوم الذي يدخل في صناعة القنابل النووية. كما أن اليورانيوم المخصب اللازم للعملية يحمل جاذبية خاصة للجماعات الإرهابية. ولمنع الانتشار العالمي، تضع الولايات المتحدة معايير صارمة بشأن التكنولوجيا التي يمكن بيعها في الخارج، وما يمكن للمشترين القيام به. إذ يتعين عليهم التوقيع على ما يسمى «البند 23» في قوانين تصدير التكنولوجيا الأميركية، والذي يُطلق عليه «المعيار الذهبي».
وكانت دولة الإمارات، في سعيها إلى بناء المفاعل النووي، قد مهدت لذلك بأن وقعت مع الولايات المتحدة، عا

واشنطن تسابق إلى «النووي السعودي»: صفقة «متساهلة» ترضي تل أبيب