شددت الاستراتيجية المُرسَلة إلى «الخارجية» على «إبراز أهمية سوريا لمصر، بتسليط الضوء دائماً على التاريخ المشترك والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مع الترويج لدعم خيارات الشعب السوري، لكن مع رفض أي تدخل خارجي في شؤونه... وضرورة انسحاب أشكال الوجود الأجنبي كافة»، مع «الاهتمام بإبراز الجهود والتحركات (المصرية)... مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسياً، تأسيساً على مخرجات جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة، وكذلك دعم الجهود الأممية الراهنة لتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد». كذلك، ذكرت ورقة «المخابرات العامة» الاستراتيجية «رفض أي أجندات انفصالية، مع إبراز الدور الذي تقوم به بعض القوى الدولية والإقليمية لدعم القوميات الأخرى، كدعم الولايات المتحدة وفرنسا الراهن للأكراد، ودعم تركيا للتركمان»، ومن جهة أخرى «الترحيب باستضافة مصر للاجئين السوريين، مع أهمية عودة من يستطيع منهم إلى بلادهم، في إطار استعادة الاستقرار».
تجاهلوا حديث الإعلام السوري عن دورنا في أزمة الوقود


وفي ما يشابه الموقف من الجزائر واليمن ودول أخرى، تمسكت الاستراتيجية بالتركيز على «دعم الجيوش الوطنية في محاربة الإرهاب، والثناء على دور النظام بشأن ذلك»، الأمر الذي يخدم الرواية المصرية المعتادة عن دور الجيش وكونه خطاً أحمر في الداخل، مع إبراز ترحيب القاهرة بالتعاون مع سوريا في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما في ظلّ «مخاطر عودة المقاتلين الأجانب عقب تضييق الخناق عليهم في سوريا والعراق». كذلك، جرى التشديد على «استعادة سوريا محيطها العربي لقطع الطريق أمام محاولات بعض الدول الإقليمية لتعزيز وجودها على الساحة السورية، كإيران وتركيا»، مع التركيز على دور الأخيرة «السلبي... ودعمها التنظيمات الإرهابية، وتسهيل عملية انتقالهم إلى مناطق توتر أخرى، إلى جانب أطماعها التاريخية في سوريا وعمليات الحشد ضد الأكراد، ومساعيها لتغيير الهوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعزيز وضعية التركمان في مناطق نفوذها». وفي الاتجاه نفسه، أوصت الاستراتيجية بالتحذير من «تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة، إلى جانب تحركات طهران لتحقيق أطماعها الإقليمية وفرض سيطرتها على سوريا، بهدف حماية خط الإمدادات من طهران حتى بيروت، إلى جانب مواصلة مساعيها لنشر التشيع في المنطقة لتنفيذ مشروع الهلال الشيعي، وكذلك عمليات التغيير الديموغرافي للسكان وخاصة في محيط دمشق ومنطقة القلمون».
في المقابل، وجّهت بـ«تجنّب إبراز المواقف السلبية لسوريا إزاء مصر، وترويج الإعلام السوري أخيراً لمسؤولية مصر عن أزمة النفط التي تواجهها دمشق على خلفية منع مصر عبور سفن تحمل نفطاً إلى سوريا عبر قناة السويس، مع عدم تناول الموقف المصري صراحة تجاه عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أو الموقف من تطبيع العلاقات مع دمشق، (بل) الاكتفاء بتناول الموقف المصري في إطار حيادي بالتركيز على دعم خيارات الشعب السوري والدفع باتجاه تسوية الأزمة»، وحتى «تجنب التعليق على قرار الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) الخاص بالانسحاب من سوريا وتطوراته، وكذلك تجنب إبراز الأدوار السلبية التي سبق قيام بعض الدول العربية بها، كالسعودية والأردن، داخل سوريا، بدعم جماعات المعارضة المسلحة». أيضاً، أوصت المخابرات بـ«عدم تسليط الضوء على نجاحات القوى الكردية الميدانية، بل التركيز على إبراز أوجه الخلاف بينهم وبين النظام في ضوء مطالبهم الانفصالية، بما يشكل خطورة على وحدة الأراضي السورية»، وأخيراً «إبداء التخوف من تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية... (التي) قد تسهم في خلق موجة جديدة من اللجوء والهجرة إلى دول الجوار وأوروبا».