بين الدولة والفلاحين.. وسطاء!
ويحدّد مدير زراعة الرقة، علي فياض، أوّل عوائق زراعة القمح في المحافظة بالمشكلات المتعلقة بالريّ، إذ أنه، بالنظر إلى أن مشروع محطة الرقة للريّ يقع تحت سيطرة «قسد»، فإن «الدولة السورية بحاجة إلى استكمال إصلاح مشاريع الريّ الحكومية وإصلاح الأقنية والمنشآت العامة المرتبطة بتأمين مستلزمات الإنتاج المصرفية على شكل قروض زراعية، مع العلم أن الآبار تروي 6 آلاف هكتار في المنصورة وحدها». ويوافق رئيس جمعية فلاحية في ريف الرقة الشرقي، صالح الشبلي، على تحديد أول صعوبات زراعة القمح بتأخر مشاريع الريّ، إذ يعتبر أن فترة توقف الأمطار خلال فترة ما قبل الحصاد تتطلّب تأمين الريّ، أو يمكن القول «على الموسم السلام». ويلفت الشبلي إلى أن مشاريع الريّ نُفّذت بعد نهاية الموسم، في حين تضاعفت مساحات زراعة القمح قياساً للعام الماضي. وينفي «وجود خطر على المخزون الاستراتيجي من القمح في سوريا، بعدما ولّت مرحلة سيطرة داعش»، إلا أن «الحاجة كبيرة إلى إعادة نشاط المصرف الزراعي وفروعه في الرقة، لتقديم الدعم المتوقف للمزارعين من أدوية وسماد وقروض ومنح حكومية وجرّارات وأساليب حديثة للري» كما يقول، مضيفاً: «عدنا إلى الأساليب الزراعية البدائية». وإلى جانب مشكلة الريّ، تضاف مشكلة أخرى متمثلة في شراء الحكومة السورية كميات كبيرة من القمح من مناطق سيطرة «قسد» عبر وسطاء من التجار يشترون من الفلاحين ويأتون بالإنتاج إلى مناطق سيطرة الدولة. ويُسعَّر هذا القمح بأعلى من السعر الذي تشتري به الإدارة الذاتية الكردية. وفي هذا الإطار يوضح الشبلي أن الوسطاء «يأخذون عمولتهم من الدولة السورية»، فيما «تكاليف نقل القمح والشعير على الدولة أيضاً». والجدير ذكره، هنا، أن الحكومة السورية بدأت، منذ أشهر، بجمع القمح من مناطق سيطرة «قسد» بمعدل 80 شاحنة يومياً، فيما تصل في بعض الأيام إلى ذورتها بما يقارب 200 شاحنة.
خصّصت الحكومة 650 مليون دولار لشراء 900 ألف طن من القمح المحلي
فضلاً عما تقدّم، يشير الفلاح جاسم إبراهيم الأحمد إلى أن «جزءاً من مساحات زراعة المنتج الزراعي الاستراتيجي (القمح) تحول إلى زراعة الشعير، لأن بذاره أقلّ ثمناً ويسهل تأمينه». ويضيف أن «عشبة الباذنجان البرّي عادت للانتشار في ريف الرقة مع خروج مناطقها عن سيطرة الدولة السورية التي كانت تكافحها، فهي تمثل تحدّياً أساسياً، إذ أنها تبيد حقول القمح بشكل مريع». وفي انتظار تذليل صعوبات متعلقة بما جرى تخريبه من جسور وطرق زراعية، يلفت فياض إلى أن مديرية زراعة الرقة تقدم مساعدات للمزارعين في ما يتصل بجودة البذار ونوع الأسمدة.