«ضربتان على الرأس تؤلمان»؛ قد يكون هذا هو الوصف الأنسب لحال الكيان الإسرائيلي، بعد تلقّيه خلال أسبوع واحد صفعة جديدة لأمنه، تمثّلت في عملية الخضيرة، التي بدت أكثر تعقيداً من سابقتها في بئر السبع، على رغم وجود قاسم مشترك بينهما، متجسّد في كون منفّذيْهما من الأراضي المحتلّة عام 1948. وإذا كانت للعملية دلالاتها «الأمنية» الكبيرة، خصوصاً في وقت تتعالى فيه التحذيرات الإسرائيلية من موجة تصعيد جديدة على أعتاب «يوم الأرض» وشهر رمضان، فإن لها دلالات سياسية لا تقلّ أهمّية، ولا سيما أنها تزامنت مع انعقاد «قمّة النقب» التي جمعت وزراء الخارجية العرب إلى نظيرَيهم الإسرائيلي والأميركي. وبعدما كان يُراد للقمّة أن تُجلّي صورة «وحدة وقوّة» بمواجهة «محور المقاومة»، جاءت العملية لـ«تُخربط» حسابات المنظّمين، بعدما ظهرت بوصفها ردّاً على تعزيز مسار التطبيع، والذي لا يبدو منفصلاً من تصاعد التهديدات الأمنية المحدقة بـ«الحلفاء». وبمعزل عمّا إذا كانت العملية نتاج قرار منفرد أو عمل منظّم، فالواضح أن باباً من التصعيد المتسلسل انفتح على إسرائيل، وأن إغلاقه لن يكون سهلاً، في وقت تنشغل فيه تل أبيب بتحدّيات داهمة، لعلّ أبرزها احتمال التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني، من دون وجود ضمانات بمحاصَرة طهران وأذرعها الإقليمية