صنعاء | أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس، دخول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على حركة «أنصار الله» حيّز التنفيذ، وقالت، على موقعها الإلكتروني، إن إعادة تصنيف الحركة ككيان إرهابي، «يمنح وزارة الخزانة الأميركية وفقاً للأمر التنفيذي الرقم 13224، صلاحيات تجميد جميع الممتلكات والمصالح للأفراد والكيانات المصنّفة الموجودة في الولايات المتحدة أو القادمة منها أو في حوزة الأفراد الأميركيين أو تحت سيطرتهم، ويحظر أيّ تعامل أو تداول من قبل أفراد أميركيين أو داخل الولايات المتحدة في الممتلكات أو المصالح التي تم حظرها بموجب هذا القانون».إلا أن مضمون العقوبات التي يتضمّنها التصنيف، سبق لواشنطن أن نفّذته ضد أفراد وكيانات زعمت الخزانة الأميركية أنهم مرتبطون بحركة «أنصار الله» منذ عام 2016. وعلى مدى الفترة الماضية، أعلنت تجميد أموال قيادات عسكرية رفيعة في صنعاء، ومنها وزير الدفاع، اللواء محمد ناصر العاطفي، وقادة القوات البحرية والدفاع الساحلي، على ذمة منع مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن. وقبل ذلك، أعلنت فرض عقوبات على رئيس أركان قوات صنعاء وقيادات عسكرية في جبهات مأرب تحت مبرّر أنهم يهدّدون السلام. كما سبق للوزارة أن فرضت عقوبات على 13 كياناً تجارياً خارجياً بذريعة تمويل «أنصار الله». أيضاً، وضعت عدداً من شركات الصرافة والتحويلات المالية المحلّية في العاصمة اليمنية في القائمة السوداء، وأعلنت تجميد أرصدتها في الخارج. لكن معظم الشركات التي اتخذت الخزانة الأميركية عقوبات ضدها لا علاقة لها بـ«أنصار الله». وفي هذا الإطار، قالت مصادر حقوقية، لـ«الأخبار»، إن التهديدات التي صدرت من المبعوث الأميركي لدى اليمن، تيم ليندركينغ، خلال الأيام الماضية، أكدت أن واشنطن تسعى إلى فرض قيود على المساعدات الإنسانية والتحويلات المالية الخارجية.