القاهرة | «الذين يتحدثون عن إفلاس مصر هم المفلسون»، من وجهة نظر الرئيس محمد مرسي، حسبما قال قبل نحو شهر في خطاب كان يحاول فيه أن يطمئن شعبه، لكن بثّ طمأنينة من هذا القبيل ربما لن يجدي نفعاً الآن؛ فتلك الحرائق التي جابت البلاد طولها وعرضها ستصيب الاقتصاد المصري المتعثر أصلاً. والأمر لا يقتصر على تدهور تدفقات النقد الأجنبي من جراء التراجع الإضافي المتوقع في أعداد السياح، إذ إن الأوراق المالية الحكومية أصبحت هي الأخرى في مرمى تأثير الأحداث الدامية. وتتجه وزارة المال الى طرح عطاءات للاكتتاب في أذون الخزانة القصيرة الآجال بدلاً من السندات الطويلة الآجال، على عكس ما كانت تعتزم أصلاً التوجه اليه في كانون الأول المنصرم، حسبما كشف وقتها تقرير من وكالة «بلومبرغ»، الذي قال إن الحكومة تعتزم زيادة إصداراتها من السندات الطويلة الآجال خلال الشهور الثلاثة اللاحقة بواقع 60 في المئة قياساً إلى الربع السابق من العام المالي.
الحكومة إذن مضطرة الآن إلى التراجع عن توجهها السابق بما أن ارتفاع الفائدة على السندات أصبح متوقعاً بشدّة بسبب ارتفاع المخاطر السياسية، وخصوصاً على المدى الأبعد. «بل وبدأت البوادر بالفعل بعدما اضطرت الوزارة إلى بيع سندات الى أجل 1 كانون الثاني 2016 بواقع 500 مليون جنيه فقط بدلاً من مليار جنيه في عطاء أول من أمس، في ظل ارتفاع الفائدة الى 14.58 في المئة»، وفق ما أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة المال طلب عدم ذكر اسمه لـ«الأخبار».
من جهة ثانية، نصح تقرير من بنك الاستثمار «فاروس» عملاء البنك بالتعرض فقط لأدوات الدين القصيرة الأجل «في ظل التوقعات السلبية حيال العجز في الموازنة وجدارة الجنيه المصري»، مضيفاً أن التراجع بواقع خمسين نقطة أساس في العائد على الأوراق المالية الحكومية في كانون الثاني الحالي يرجع الى تدفق المساعدات القطرية والإلغاءات المتكررة للعطاءات، وهي أسباب يرى البنك أن تأثيرها سينتهي، وستعود الحاجة إلى التمويل لترفع معدلات الفائدة على السندات وأذون خزانة الحكومة المصرية مجدداً.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد أعلنت قبل أيام من بدء الأحداث الدامية أنها بصدد مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، ورجّحت احتمال تخفيض هذا التصنيف مع خمسة بنوك، في ظل التعرض الكبير لتلك البنوك للأوراق المالية المصرية المرتفعة المخاطر.
وقالت سلوى العنتري، الرئيسة السابقة لقطاع البحوث في البنك الأهلي، لـ«الأخبار»، إن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر سيعني كذلك ارتفاع العائد على الصكوك الإسلامية، التي تنوي الحكومة إصدراها العام المقبل.



رفض في الكونغرس لمنح مصر f16

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن معارضة متزايدة داخل الكونغرس الأميركي لموقف الإدارة الأميركية، بسبب إصرارها على إرسال طائرات «F16» في هذا التوقيت إلى مصر. وقالت إن قرار إدارة الرئيس باراك أوباما بإرسال الشحنة الأولى من تلك الطائرات يشير إلى عدم ذكاء بشأن طبيعة النظام المصري الحاكم. وذكرت الصحيفة أن السيناتور جيم إنهوف، أرسل خطاباً لأوباما الأسبوع الماضي أعرب فيه عن استيائه من هذه الصفقة، لأن مصر لا تزال تعاني عدم استقرار فضلاً عن استبعاد ممنهج وإسكات لكل الأصوات المعارضة في ظل حكم الإخوان. كذلك نقلت الصحيفة عن عضو اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب فرانك وولف، قوله «كيف يشعر الشعب الأميركي الآن بشأن قطع الدعم المالي لبرامج التعليم في أميركا وإعطاء المال إلى حكومة معادية للسامية؟».
(الأخبار)

الحكم في دعوى الافراج عن مبارك بعد شهرين

قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك بعد تنازل مقيم الدعوى عن دعواه لجلسة، 26 آذار المقبل للحكم. وكان المحامي يسري عبد الرازق قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بالإفراج عن مبارك، وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 التي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته أو يعجزه كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه. من جهةٍ ثانية، أكد المتحدث باسم النيابة العامة المصرية، المستشار حسن ياسين، أن النيابة قدمت طعناً في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الجيزة، أمس، ببراءة عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء السابق، في قضية «جزيرة أرض البياضة». وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بإخلاء سبيل عبيد بعد الحكم الصادر عن محكمة النقض بإلغاء حكم سجنه 10 سنوات وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى.
(الأخبار)