ضرب الارهاب من جديد في العراق أمس، حاصداً ارواح أكثر من 58 قتيلاً وإصابة ما لا يقل عن 190 آخرين بجروح في سلسلة تفجيرات هزت العاصمة العراقية بغداد. وانفجرت سيارة مفخخة في شارع السعدون قرب ساحة النصر في بغداد، بينما انفجرت سيارة ثانية قرب جامع السامرائي في منطقة بغداد الجديدة. وانفجرت سيارة مفخخة في منطقة الصدرية، وشهد حي المعالف غرب بغداد انفجار سيارة مفخخة أدت إلى سقوط ثلاثة قتلي و26 جريحاً. ووقع انفجار في حي الكاظمية، وانفجرت سيارة مفخخة في ناحية سبع البور شمال بغداد. سياسياً، وفي خطوة سيكون لها وقعها الكبير على طموحات رئيس الحكومة الاسبق اياد علاوي في الانتخابات النيابية المقبلة في 2014، أعلن عشرون عضواً من «القائمة العراقية الموحدة» بزعامة علاوي في كربلاء، «انسحابهم» من الائتلاف وانضمامهم إلى «دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما رد الائتلاف بأن هؤلاء الأشخاص «لا ينتمون إليه مطلقاً».
وذكر بيان صدر عن الأعضاء المنسحبين: «إننا عشرة من أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء فرع القائمة العراقية في كربلاء نعلن انسحابنا من ائتلاف العراقية الموحد». وعزا الاعضاء انسحابهم إلى «انحراف القائمة عن مشروعها الوطني وعدم استجابة المكتب السياسي للقائمة لفروعه في المحافظات وبعده عن طموحات جماهيره»، موضحين أن «المكتب السياسي لا يلتزم إيفاء المستحقات المالية للمكاتب وفرعوها».
وانتقد الأعضاء المنسحبون في بيانهم «التصرف اللامسؤول من قبل مسؤول فرع القائمة في كربلاء ومنسقة المكتب السياسي في كربلاء وتهميشهما لأعضاء الحركة»، مؤكدين «قررنا تشكيل الكتلة الوطنية المستقلة ونعلن انضمامنا إلى ائتلاف (دولة القانون) لإكمال مشروعنا الوطني الذي عملنا من أجله».
ومن جانبها، قالت عضو اللجنة المركزية في «ائتلاف العراقية الموحد» في كربلاء، عواطف العتابي، في حديث صحافي، إن «الأشخاص الذين ظهروا للإعلام ليعلنوا انسحابهم من ائتلاف (العراقية الموحد) لا ينتمون إلى الائتلاف مطلقاً». وأكدت العتابي أن «بعضهم مفصولون من فرع الحركة في كربلاء منذ أكثر من عشرة أيام»، معتبرةً أن «البيان الذي أصدروه هو فبركة إعلامية باطلة».
الانشقاق الجديد يضاف إلى انشقاقات اخرى شهدتها حركة الوفاق الوطني بزعامة اياد علاوي، وهي قد شهدت في الفترة الأخيرة من العام الماضي العديد من حالات الانشقاق ضمن كوادرها في محافظات البصرة والديوانية وذي قار وديالى، ليصبح عدد كتلة «العراقية الموحد» إلى أقل من النصف ما يضعف من حضوره السياسي وفعاليته على المشهد العراقي المنقسم.
من جهة اخرى، كشفت صحيفة «المدى» العراقية عن نسخة من «كتاب رسمي» صادر عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، يعتبر وزير المالية رافع العيساوي «مستقيلاً» لـ«تركه وظيفته»، بعد رفض الاستقالة التي قدمها قبل اشهر.
وبين الكتاب الذي نشرته الصحيفة أمس والذي يحمل عنوان (أمر ديواني 167) والمذيل بتوقيع رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر اعتبار العيساوي «مستقيلاً» من وظيفته، اعتباراً من 14 ايار، مبيناً أنه «بناءً على رفضنا للاستقالة المقدمة من الدكتور رافع العيساوي، ونظراً إلى ترك المذكور آنفاً وظيفته من دون سند قانوني واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا قررنا اعتبار الوزير مستقيلاً من تاريخه اعلاه». ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة ترجيحها «تراجع المالكي عن اجراء اي تحقيق يذكر؛ لأن العيساوي هدد بأن يكشف ملفات فساد ويضعها بين يدي مرجعية النجف، وهي قضايا يقول مقربون عنه إنها ترتبط بمعاملات مالية لنجل المالكي وعدد من المقربين منه». وأضافت المصادر بحسب «المدى» أن «أمر إقالة العيساوي جرى بتكتم غريب، إذ لا أحد من الحكومة او البرلمان يعلم خلفية ذلك وتوقيته».
(الأخبار، أ ف ب)