القاهرة ــ الأخبار في أول تصريح له بعد عزله الرئيس المصري محمد مرسي، أكد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أن الجيش بخدمة الشعب المصري، وبيّن أنه دعا الرئيس المعزول محمد مرسي إلى إجراء استفتاء مرتين، لكنه رفض، فيما تتواصل إجراءات تشكيل الحكومة، حيث ظهرت تقريباً معظم الأسماء المستوزرة، وسط جهود للمصالحة الوطنية يتولاها الأزهر.

وفي لقاء مع قادة وضباط القوات المسلحة، شدد السيسي على أن «القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت بلا تحفظ أن تكون في خدمة شعبهم والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى». وقال إن «القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها في أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، لكنه رفض رفضاً قاطعاً». وتابع: «أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام يؤكد أو ينفي، وقد جاء الرد بالرفض المطلق».
وأضاف: «وعندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب بهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة وأسقط أي شك».
وقال السيسي إن «القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت بلا تحفظ أن يكونوا في خدمة شعبهم والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى». وكان خطابه مؤثراً ومفعماً بالمفردات الوطنية، وهو ما تجلى واضحاً بتفاعل الضباط في القاعة معه، وخلص إلى القول إنّ «مصر أم الدنيا، وحتبقى أد الدنيا».
في غضون ذلك، لا تزال الاجتماعات لتشكيل الحكومة وتسمية الوزراء متواصلة، حيث ظهرت أمس، أسماء غالبية الوزراء.
وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة نبيل فهمي، قبل منصب وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة. فيما قال رئيس الحكومة المكلف حازم الببلاوي، إن الحكومة ستتكون من 30 وزيراً، وإن أولوياتها ستكون الأمن وضمان التموين والخدمات وإعداد المواعيد الانتخابية.
بدوره، أدى محمد البرادعي، رئيس حزب «الدستور» المعارض والقيادي في جبهة الإنقاذ، اليمين القانونية نائباً لرئيس الجمهورية المؤقت للعلاقات الدولية. وقال بيان الرئاسة «الدكتور محمد البرادعي يؤدي اليمين نائباً لرئيس الجمهورية للعلاقات الدولية».
وبعد تعيين مفوضها إلى الرئاسة والمجلس العسكري البرادعي نائباً للرئيس، قررت جبهة الإنقاذ الوطني، تفويض ثلاثة من قيادييها وهم حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وسامح عاشور، نقيب المحامي، لإجراء حوارات باسمها مع مؤسسة الرئاسة والحكومة خلال المرحلة الانتقالية.
وذكر التيار الشعبي المصري على صفحته على «الفيسبوك»، أن الحوار يهدف إلى عرض رأي «جبهة الإنقاذ» في الإعلان الدستوري، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، وكذلك يهدف إلى إنشاء قنوات حوار مع الرئاسة لضمان المشاركة والفهم المشترك بينهما لخطوات المرحلة الانتقالية، ومواجهة تحدياتها بأوثق تعاون وتفاهم ممكن.
ووسط استمرار الأزمة، مع تمسك مناصري مرسي بالاعتصام بالميادين حتى عودته، مقابل تظاهرات «٣٠ يونيو» في ميدان التحرير، التي دعت إلى مليونية «اليوم»، نشطت عدد من الشخصيات السياسية في جهود المصالحة الوطنية. وكشف مصدر مقرب من شيخ الأزهر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اشترط لقبوله الإشراف ورئاسة لجنة المصالحة الوطنية أن تكون بصلاحيات كاملة، وأن يكون كل ما يصدر عنها من آراء ملزمة للقائمين على شؤون البلاد، وذلك تحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة.
وأضاف المصدر أن الإمام الأكبر أجرى اتصالات بكافة الأطراف، كذلك فإنه يتلقى اتصالات من شخصيات عديدة للمشاركة فى لجنة المصالحة الوطنية وتقديم رؤيتهم فى إنجاح عمل اللجنة.
ويرتقب أن يلتقي شيخ الأزهر المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أحمد المسلماني، الأسبوع الجاري، للتشاور في تشكيل لجنة المصالحة، التي من المتوقع أن ينضم إليها العديد من الشخصيات العامة والفكرية والمثقفين، بخلاف التمثيل الشبابي من حركة «تمرد» وشباب الجماعات الإسلامية.
وفي السياق نفسه، طرح القيادي الجهادي محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية في مصر، تتمثل في الإقرار بانتهاء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، في مقابل خطوة تمهيدية تتمثل في إيقاف حملة الملاحقات الأمنية وإخلاء سبيل المحتجزين. وقال في بيان إن «تنحية محمد مرسي، والإخوان المسلمين عن سدة الحكم، هو نزع لفتيل الأزمة في نظر من خرج ثائراً معتقداً تسلط الإخوان على الحكم»، مشيراً إلى أن «الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية كافة هدفهم الأساسي هو وصول الإسلام للحكم وتحكيم الشريعة وليس وصول شخص معين أو حزب أو جماعة للحكم».
على المستوى القضائي، بدأ القضاء المصري استجواب الرئيس المعزول وقادة آخرين من جماعة الإخوان حول ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011 في خضم الثورة على نظام حسني مبارك.
وقال مصدر قضائي إن التحقيق مع مرسي وعدد من كبار قادة جماعة الإخوان يجري في مكان لم يكشف عنه بشأن ملابسات فرارهم من سجن وادي النطرون. وأضاف أن تحقيق الأمن الداخلي يسعى خصوصاً إلى تحديد ما إذا كان عناصر من حركة «حماس» أو حزب الله شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت. إلى ذلك، نشرت صحيفة «معاريف» العبرية تحقيقاً للصحافي الإسرائيلي، جدعون كويتس، أجراه في القاهرة وبالتحديد في اعتصام رابعة العدوية، حيث التقى مجموعة من المعتصمين المؤيدين للرئيس السابق، وأجرى معهم عدة حوارات كما أجرى حواراً مع جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين.