القاهرة | «ﻣﻦ ﻳُﺮد ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ اﻋﺘﺼﺎﻡ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ النهضة فليرحل في ﺳﻼﻡ ﻭﻟﻪ ﻣﻨﺎ ﻛﻞ اﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻧﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ. أﻣﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮ في ﺍلاﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﻋﺮّﺽ ﺃﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻠﻪ ﻣﻨﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺴﻢ»، رسالة موجزة وجهها وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، الى المعتصمين في إشارة رابعة العدوية وميدان النهضة، بعد ساعات قليلة من اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي عقد في ديوان عام الرئاسة وبحضور الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ونائبه الاول وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وقيادات الاجهزة الاستخبارية «العامة والحربية». الاجتماع الطارئ بحث عدداً من المقترحات بشأن خطط فض اعتصام رابعة العدوية من دون وقوع ضحايا أو مصابين، وأكد المجتمعون خلاله «أن ردع الارهاب الأسود في مصر دونه الموت»، وفق ما تقول المصادر العسكرية المطلعة لـ«الأخبار»، مضيفةً «أنه لطالما ناشدت القوات المسلحة قيادات الجماعة الإخوانية لسلوك منعطفات أخرى من دون المقايضة على دماء أتباعهم، ونتيجة التشبث بالرأي ومحاولات تشويه الجيش والشرطة والشعب، وإطلاق ماكينة الشائعات للحصول على تعاطف دولي للضغط على الجيش، غير أن القيادات في مجلس الدفاع الوطني رفضوا الرضوخ لهذه المحاولات».
وأكد المصدر أن المجلس اتفق أيضاً على «عدم الالتفات إلى الاتفاقات التي يتناقلها البعض، والتي تشترط فض اعتصام رابعة مقابل الإفراج عن النائب الاول لمرشد الاخوان المهندس خيرت الشاطر، وعدم ملاحقة قيادات الإخوان المطلوبين جنائياً، والتراجع عن قرار التحفظ على ممتلكاتهم ومصادرة أموالهم».
وناقش اجتماع مجلس الدفاع الوطني بعض التقارير الاستخبارية التي «رصدت خطط الإخوان في إشاعة الفوضى في البلاد، حيث تم رفع النقاب عن تفاصيل مخطط إرهابي يعدّه قادة الإخوان، وعلى رأسهم محمود عزت، نائب المرشد الهارب، لاستهداف وزارة الدفاع ومبنى الامن الوطني ومبان سيادية في سيناء، واستهداف شخصيات عسكرية مع تولّي أيمن نوفل، الهارب من السجون المصرية، إدارة العمليات في سيناء، وإشاعة الفوضى في المنطقة الشرقية».
وقالت المصادر إن التقرير الاستخباري أكد أن «الجماعات الارهابية وضعت وزارة الدفاع ومبنى الامن الوطني في مدينة نصر على رأس أولوياتها، لاستهدافهم في عمليات إرهابية متفرقة وسريعة، مع وضع قائمة تضم مديريات الأمن المختلفة لاستهدافها، وعلى رأسها مديرية أمن الجيزة والقاهرة، بالتزامن مع نشر الفوضى في المجرى الملاحي لقناة السويس ومحاولة اقتحامها ومنع السفن من المرور».
المخطط، بحسب المصادر نفسها، يتضمن أيضاً «تعطيل حركة الطيران وتعطيل الشوارع المؤدية إلى المطار وإثارة الفوضى داخله واستهدافه بمتفجرات محلية الصنع، مع السيطرة على مبنى الاذاعة والتلفزيون». كذلك يكشف التقرير «أن الجماعات الإرهابية ستلجأ الى السيارات المفخخة والقنابل التي يتم تصنيعها للتفجير عن بعد، وأن مواد تصنيع القنابل جُلبت من ثلاثة دول هي فلسطين وليبيا وتركيا»، وأنها هرّبت مواد متفجرة الى داخل اعتصام رابعة العدوية.
أجواء اجتماع المجلس الوطني الأعلى وتناول مثل هذه التقارير الأمنية، تؤكد إصرار الإدارة الانتقالية على التعامل بقبضة حديدية مع اعتصامات الإخوان، رغم سقوط ضحايا، وعلى البدء بمرحلة فض الاعتصامات، رغم أن المصادر رفضت توضيح ذلك.
من جهة ثانية، تطرقت المصادر العسكرية الى الاتصال الذي جرى بين السيسي ونظيره الأميركي تشاك هاغل. وقالت إن الأول أكد للثاني أن «المؤسسة العسكرية لن تسمح بالتهديد في ما يتعلق بالمعونة العسكرية، ومصر لن تعود إلى الوراء، والشعب يحكمنا، ووقف المعونة يضرّ بالعلاقات بين البلدين، وتهديدنا بها من وقت إلى آخر لن يفيد»، وإن «المؤسسة العسكرية ليس لها الحق في ضمان حرية قيادات الإخوان المطلوبين في قضايا جنائية، وإن مصر دولة مؤسسات، وإن القانون وحده سيد قرار الموقف». كذلك شدد السيسي على «عدم استعداء القوات المسلحة للفصائل الإسلامية، على الرغم من إلحاقهم الأذى والضرر بالأمن القومي»، وعلى أن «القوات المسلحة قادرة على حماية مصر شعباً وأرضاً».