في الاعلام الأميركي، مجدّداً، تكشف فصول جديدة من «ضربة اللاذقية» الإسرائيلية، بالتزامن مع تحذير تل أبيب الدائم من «تنامي حضور المنظمات الجهادية» على حدودها مع سوريا، هؤلاء «الجهاديين» الذي يؤرقون الأوروبيين الذين طالبوا، أمس، بوضع قائمة ببيانات أسماء المغادرين بلادهم نحو بلاد الشام.
وكشف مسؤولون أميركيون عن أنّ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخزناً للأسلحة في اللاذقية في 5 تموز الماضي لم تدمّر جميع الصواريخ المضادة للسفن، التي كانت تستهدفها. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، أنّه على الرغم من تدمير المخزن، إلا أن محللين استخباراتيين أميركيين قالوا إنّ بعض الصواريخ، من طراز «ياخونت» على الأقل، كانت قد نقلت من المخزن إلى مكان آخر قبل الهجوم.
وأوضح الخبراء الأميركيون، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أنّ الطائرات الإسرائيلية كانت تحلق فوق البحر الأبيض المتوسط حيث أطلقت صواريخ أرض ــ جوّ على المخزن دون أن تدخل المجال الجوي السوري، نافين أن تكون غواصة إسرائيلية قد استخدمت في الهجوم. وأعرب الخبراء عن اعتقادهم بأنّ الجيش السوري سعى إلى التمويه على واقعة عدم إصابة الصواريخ من خلال إشعال النار في الشاحنات والمنصات الفارغة التي كانت موجودة في المكان، من أجل توليد الانطباع بأنّ الانفجارات التي تسبب بها الهجوم كانت مدمرة.
وفي موازاة ذلك، حذّر القائد الجديد لفرقة «عصبة النار» الإسرائيلية المنتشرة في الجولان المحتل، إيتسيك تورجمان، من تنامي حضور المنظمات الجهادية في الجانب السوري من الحدود. وقال، في كلمة ألقاها بمناسبة تسلمه قيادة الفرقة خلفاً لتامير هايمان، إنّ «تفكّك الجيش السوري سيؤدي في السنوات القادمة إلى حلول منظمات إرهابية مسلحة وعديمة الضوابط مكانه، وهذه المنظمات سوف تتحدانا عن قرب على الحدود، وعن بعد في العمق وتحاول المس بنا». من جهته، وجه هايمان، القائد السابق للفرقة، تحذيراً للسوريين، داعياً إياهم إلى «عدم اللعب بالنار وتجربتنا، لأننا مستعدون كما لم نكن في الماضي على الإطلاق. لقد أنشأنا خطاً هجومياً وعدائياً على امتداد الحدود من دون أن نتدخل في ما يجري في المقلب الثاني». وأضاف «يوجد بيننا 60 كلم من السياج الجديد، إلى جانب 11 موقع جمع حربي. إلا أن التغييرات الأهم التي نفذناها لا يمكن رؤيتها بالعين وهي سرية».
مفتشو الأسلحة الكيميائية إلى سوريا
وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نسيركي، أمس، أن مفتشي الأسلحة الكيميائية يستعدون للسفر إلى سوريا «خلال أيام» بمجرد أن تنتهي الاجراءات، للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية بعدما سمحت الحكومة السورية لهم بدخول ثلاثة مواقع.
بدوره، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، عن أمله في أن يجري مفتشون أمميون تحقيقاً موضوعياًَ في استعمال السلاح الكيميائي في سوريا وأن يتوصلوا إلى استنتاجات موضوعية.
وأشار إلى أنّ رئيس البعثة، اكي سيلستروم، سيتوجه برفقة عشرة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الصحة العالمية.
من ناحية أخرى، انتهت أمس فترة الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي بعدم توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية رسمياً. وأعلن الناطق باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مايكل مان، أنّ «قرار تسليح المعارضة السورية يعود لكل دولة عضو في الاتحاد». وأضاف أنّ «بلدين فقط كانا مهتمين بالتوريد»، بدون الإشارة إليهما.
من جهة ثانية، حثّت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي، أمس، على أن ينحّي جانباً المخاوف المتعلقة بالخصوصية ويدعم خطة لوضع قاعدة بيانات موحدة لقوائم المسافرين في الاتحاد الأوروبي تستهدف منع متشددين مشتبه فيهم من السفر من أوروبا للقتال في سوريا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، ووزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكيه، في بيان مشترك، إنهما وسبعة وزراء آخرين سيقدمون التماساً بهذا الشأن إلى لجنة البرلمان الأوروبي.
وإلى جانب فرنسا وبلجيكا، وقّع وزراء داخلية ألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وبولندا وبريطانيا والسويد خطاباً موجهاً لرئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالعدالة والشؤون الداخلية جوزيه لوبيز أجويلار. ولفت البيان إلى أنّ الخطاب أكّد «أنه من أجل أمن الاتحاد الأوروبي ومن يعيشون داخله من المهم الاسراع بوضع نظام لسجل أسماء المسافرين يوفر أعلى مستوى من حماية الخصوصية».
من جهة ثانية، كشف قائد قوات الإنزال الجوي الروسي، الفريق أول فلاديمير شامانوف، أمس، أنّ قواته «يمكن أن تتوجه إلى سوريا في حال توفرت الإرادة السياسية لـ(الرئيس فلاديمير) بوتين بالتنسيق مع مجلس الأمن».
سياسياً، شدّدت نائبة مدير دائرة الاعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقاً على قيام مجموعات مسلحة باختطاف رهائن في المناطق الكردية في سوريا، أنّه يجب أن تتعهد كل من الحكومة السورية والمعارضة خلال مؤتمر «جنيف2» المنوي عقده، بطرد كافة المنظمات الارهابية والمتطرفة التي لها صلة بتنظيم «القاعدة». وأشارت إلى أنّ «المقاتلين الذين تلحق القوات الحكومية هزائم بهم في حمص وبالقرب من دمشق وفي جنوب البلاد، وجهوا ضرباتهم إلى الأقلية الكردية، وذلك بهدف تقسيم سوريا على أساس عرقي وطائفي».
إلى ذلك، أرجأ «الائتلاف» المعارض اجتماعاً كان مقرراً عقده في الثالث والرابع من آب في اسطنبول للعمل حول تشكيل «حكومة انتقالية».
وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، أوضح عضو في «الائتلاف»، طالباً عدم الكشف عن هويته، «لم توجه حتى الآن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة، إننا نجمع السير الذاتية للمرشحين إلى منصب حكومي». واضاف «سنحتاج الى وقت لدرسها».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)